المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

في خيار العيب

فإن لم يفعل ما ذكرنا واشترى جميع الدينار بعشرين درهما ودفع إليه

العشرة التي معه ثم استقرضها منه وقضاه بها ( 1 ) له من العشرة في ذلك المجلس

كان ذلك أيضا جائزا . إذا كان مع إنسان تسعة عشر درهما واشترى دينارا بعشرين

درهما ولم يقرضه الآخر فالعمل في ذلك أن يفاسخه الصرف ثم يشتري منه بقدرها ( 2 )

فيكون جزء من عشرين جزئا من الدينار في يده مقبوضا عن وديعة ، والباقي عن

الصرف وإذا كان هذا ، عمل في الجزء الزائد بمثل ما قدمناه من العمل في الدينار ( 3 )

في المسألة المتقدمة سواء .

فإن لم يفاسخه غير أنه قبض الدينار ثم فارقه ليوفيه الدرهم الباقي من التسعة

عشر ، فإن الصرف ينفسخ في قدر الدرهم ولا ينفسخ في الباقي .

وإذا اشترى إنسان من غيره عشرين درهما نقرة بدينار فقال له إنسان آخر :

ولني نصفها بنصف الثمن صح ذلك والتولية بيع .

ولو قال له : اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك وولني نصفها بنصف

الثمن لما جاز ذلك لأنه إذا ابتاعها لنفسه وولاه ذلك ، كانت التولية بيعا من الغائب

وذلك فاسد .

إذا قال إنسان لصائغ صغ لي خاتما من فضة ، وأنا أعطيك وزنه فضة ، وأجرة

صياغتك وعمل الصائغ الخاتم لم يجز أن يفعلا ذلك ، وكان الخاتم باقيا على ملك

الصائغ لأنه شراء فضة مجهولة بفضة مجهولة ، وافترقا قبل التقابض وذلك مفسد

للبيع ، وإذا أراد بعد صياغة الخاتم أن يشتري اشتراه شراء مستأنفا بغير جنسه كيف

أراد ، أو بجنسه مثل وزنه .

فعلى هذا لا يصح إذا اشترى ثوبا أو ما جرى مجراه بمأة دينار إلا درهما ، أو

( 1 ) كذا في النسختين ولعلها تصحيف والصحيح " بماله " . ( 2 ) في نسخة " بغيرها " وفي أخرى " بعشرين " بدل " بقدرها " والظاهر تصحيفهما والصحيح ما أثبتناه كما في المبسوط . ( 3 ) في نسخة زيادة " الزائدة " .