المهذب — الجزء ١، الصفحة ١

1 تطور الفقه عند الشيعة الإمامية وحياة المؤلف بقلم جعفر السبحاني

ثم قلت : إن الاحتياط يتناول ما ذكرته ، فأمسك ( 1 ) .

ثانيا - ما جاء في كتاب الطهارة ، عندما إذا اختلط المضاف بالماء المطلق وكانا

متساويين في المقدار ، فذهب القاضي إلى أنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ،

ولا إزالة النجاسة ، ويجوز في غير ذلك ، ثم قال :

وقد كان الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله - قال لي يوما في الدرس : هذا

الماء يجوز استعماله في الطهارة وإزالة النجاسة .

فقلت له ولم أجزت ذلك مع تساويهما ؟

فقال : إنما أجزت ذلك لأن الأصل الإباحة .

فقلت له : الأصل وإن كان هو الإباحة ، فأنت تعلم أن المكلف مأخوذ بأن

لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة عن بدنه أو ثوبه إلا بالماء المطلق ، فتقول أنت بأن

هذا الماء مطلق ؟ ! فقال : أفتقول أنت بأنه غير مطلق ؟

فقلت له : أنت تعلم أن الواجب أن تجيبني عما سألتك عنه قبل أن تسألني

ب‍ " لا " أو " نعم " ثم تسألني عما أردت ، ثم أنني أقول بأنه غير مطلق .

فقال : ألست تقول فيها إذا اختلطا وكان الأغلب والأكثر المطلق فهما مع

التساوي كذلك ؟

فقلت له : إنما أقول بأنه مطلق إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب ، لأن ما

ليس بمطلق لم يؤثر في إطلاق اسم الماء عليه ، ومع التساوي قد أثر في إطلاق هذا

الاسم عليه ، فلا أقول فيه بأنه مطلق ، ولهذا لم تقل أنت بأنه مطلق ، وقلت فيه بذلك

إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلب ، ثم إن دليل الاحتياط تناول ما ذكرته ، فعاد إلى

الدرس ولم يذكر فيه شيئا ( 2 ) .

وهذا النمط من البحث والنقاش والأخذ والرد في أثناء الدروس يرشد إلى

( 1 ) المهذب كتاب الكفارات ج 2 ص 419 و 420 . ( 2 ) المهذب ، كتاب الطهارة ج 1 ص 24 - 25