المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

في خيار العيب

كان الشراء صحيحا ، لأنهما إنما شرعا في البيع فانقطع خيارهما ، ألا ترى إنا قد بينا

أنه إذا تصرف فيه أو أحدث المشتري فيه حدثا ، فقد بطل خياره ، وقد حصل التصرف

هاهنا فيها فبطل خيارهما وكان الشراء الثاني صحيحا .

وإذا باعه قبل التخاير أو التصرف من غير بائعه لم يصح ذلك ، لأن حق الخيار

للبائع ، هذا إذا كان المشتري قد اشترى من البائع دراهم .

فأما إذا لم يكن ذلك ، وأقرضه الصحاح التي معه واقترض ( 1 ) منه مكسرة

أكثر منهما ، ثم أبرء كل منهما صاحبه كان ذلك جائزا . وهكذا إذا وهب كل واحد

منهما لصاحبه ما معه وأقبضه ، فإنه أيضا يكون جائزا ، وهكذا إذا باع الصحاح

بوزنها مكسرة ووهب له الفضل من المكسرة كان جائزا .

وإذا كان للإنسان على غيره خمسة دنانير ، فدفع إليه خمسة عددا فوزنها

القابض لها فكانت ستة دنانير ، فإن الدينار الزائد للقابض مشاعا فيها ، ولا يكون

مغصوبا على القابض من أجل أنه أخذه عوضا ، بل يكون بمنزلة الأمانة في يده ،

فإذا كان كذلك فإن أراد ، استرجع منه دينارا وإن أراد هبة وهبها له ، وإن أراد اشترى

منه عوضا به ، وإن أراد أخذ به دراهم ويكون ذلك صرفا .

ولا يجوز أن يفارقه قبل أن يقبض الدراهم ، فإن أراد ، جعله ثمنا لموصوف

في ذمته إلى أجل سلما اثنان ، مع أحدهما دينار قيمته عشرون درهما ، والآخر معه

عشرة دراهم ، فإن أراد أن يشتري الدينار منه بعشرين درهما ، فاشترى نصف دينار

بعشرة وسلم العشرة إليه وقبض الدينار منه فيكون نصفه عن بيع ونصفه وديعة في يده ،

إن تلف لم يضمن . ثم استقرض منه العشرة التي سلمها إليه واشترى منه بها النصف

الباقي من الدينار صح ذلك ، ويصير جميع الدينار للمشتري ، والبائع قد استوفى

جميع الثمن وله على المشتري عشرة دراهم قرضا .

( 1 ) في نسختين " اقرض " ولعلها تصحيف .