المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

في خيار العيب

قزا ، أو قال بعتك هذا البغل فخرج حمارا ، أو الفرس فخرج بغلا ، فإنه إذا كان من

الجنس الآخر بطل البيع ، فإن كان الكل من غير جنسه ، بطل البيع في الجميع

وإن كان البعض من غير جنسه بطل البيع فيه ولا يبطل في الباقي كما ذكرناه في تبعيض

الصفقة ، ويأخذ من الثمن بحصته ويكون مخيرا بين رده وفسخ البيع وبين أن يرضى

بحصته من الثمن . هذا إذا كان العيب من غير جنسه ، فإذا كان العيب من جنسه مثل أن

يكون فضة خشنة أو ذهبا خشنا ، أو يكون السكة فيه مضطربة مخالفة لسكة السلطان فذلك

عيب وهو مخير بين الرد واسترجاع الثمن وبين الرضا به ، وليس له المطالبة ببدل ،

لأن العقد تناول عينه ووقع عليها ولا يجوز له إبداله ، وإن كان العيب في الجميع كان

مخيرا بين رد الجميع وبين الرضا به .

وإن كان العيب في البعض كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة

وليس له رد البعض المعيب وأخذ البعض الآخر .

وإذا باع دنانير بدنانير أو دراهم بدراهم ووجد عيبا في بعضها من جنسها كان

للمشتري رد المعيب بالعيب أو يفسخ العقد ، وكل هذا إذا كان قد تبايعا دراهم معينة

بدنانير معينة ، فإن لم يكونا تبايعا كذلك بل تبايعا في الذمة ، فإنه إذا كان تبايعهما كذلك

فإما أن تقع مطلقا مثل أن يبيع دينارا بعشر دراهم ، أو يقع موصوفا مثل أن يبيع

دينارا قاسانيا ، بعشر دراهم راضية فإن كانا تبايعا على الوجه الأول المطلق فإما أن

يكون نقد البلد الذي تبايعا فيه واحدا غير مختلف ، أو يكون مختلفا ، فإن كان

واحدا غير مختلف يرجع الإطلاق إليه دون غيره ووجب فيه ذلك ، وإن كان النقد

مختلفا وليس البعض منه بأغلب من بعض ، كان البيع فاسدا .

وإن كان تبايعا على الوجه الثاني الموصوف كان البيع صحيحا . وإذا كان

كما ذكرناه صحيحا لم يجز أن يفترقا حتى يتقابضا ، فإن تقابضا ووجد أحدهما

فيما قبضه عيبا وكان وجوده لذلك قبل التفرق من المجلس ، كان له إبداله سواء

كان العيب من جنسه أو من غير جنسه ، لأن العقد وقع في الذمة صحيحا بلا عيب فإذا

دفع إليه معيبا كان له مطالبته بما في ذمته مما تناوله العقد .