المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

في خيار العيب

وأما لبن الإبل بخاتيا كان أو غير ذلك فهو جنس واحد .

فما كان من هذه الألبان جنسه واحدا جاز بيع بعضه ببعض آخر منه مثلا بمثل

يدا بيد وإن كان الجنس مختلفا جاز التفاضل فيه يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة ، سواء

كان رطبا أو يابسا . وجميع ما يعمل من الألبان مثل السمن والزبد والمصل ( 1 ) والأقط

وغير ذلك فالحكم فيه كما ذكرنا في اللبن .

ويجوز بيع مد ، من حنطة ودرهم بمدين من حنطة ، أو مدين من شعير ودرهم

بمدين من شعير ، ومد من تمر أو مدين من تمر .

ويجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدرهمين ، وبيع دينار

وثوب بدينارين وكل ما جرى هذا المجرى يجوز بيعه على ما ذكرناه .

والحنطة إذا كانت مبلولة لم يجز بيعها بالجائف منها وزنا مثلا بمثل ، لأنه

يؤدي إلى الربا من حيث أن المبلول ينقص إذا جف فلا سبيل إلى معرفة مقدار ما فيها

من الماء . والفواكه والبقول التي تباع مكيلة أو موزونة يجوز بيع بعضها ببعض ويجوز

بيع الرطب بالرطب سواء كان مما يصير تمرا أو لا يصير كذلك .

والشلجم والفجل المغروس في الأرض والجزر ، يجوز بيع ورقة وأصله بشرط

التبقية والقطع ، ومن اشترى من غيره سلعة بدنانير معينة أو دراهم معينة لم يجز أن يدفع

غير ذلك إلا برضاه .

في خيار العيب

" في خيار العيب "

فإن اشترى دنانير بدراهم معينة ، ودراهم بدنانير أعيانهما ، ووجد أحدهما الذي

قبضه من جنس غير الجنس المعقود عليه ، كان البيع فاسدا مثال ذلك : أن يباع

دنانير فتخرج نحاسا ، أو يبتاع دراهم فتخرج رصاصا .

وعلى هذا لو قال بعتك هذا الثوب على أنه قز فخرج كتانا ، أو كتانا فخرج

( 1 ) المصل من اللبن : ما يستخرج منه من الماء والأقط : اللبن اليابس .