المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

باب الربا وما يصح فيه ذلك ومالا يصح

لذكر دخول الربا . وأما الماء فلا يدخل فيه الربا ، لأنه مما لا يكال ولا يوزن .

واعلم أن المماثلة شرط في الربا ، والمعتبر فيها بعرف العادة فيها بالحجاز

على عهد النبي صلى الله عليه وآله ، فإن كانت العادة فيه الكيل لم يجز له إلا كيلا في جميع البلاد

وما كان في العرف فيه الوزن لم يجز له إلا وزنا في جميع البلاد .

فأما المكيال فمكيال أهل المدينة ، والميزان فميزان أهل مكة بغير خلاف في

ذلك ، وما كان مما لا يعرف فيه عادة على عهد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يحل على عادة البلد

الذي هو فيه ، فما عرف منه بالكيل فلا يباع إلا كيلا ، وما كان العرف فيه بالوزن

فلا يباع إلا وزنا .

وأما الخبر فيجوز بيع اللين منه باللين ، واليابس باليابس متماثلا غير متفاضل ،

فأما بيع لينه بيابسه فلا يجوز لا متماثلا ولا متفاضلا فإن كانا من جنسين مثل خبز الحنطة

أو الشعير بخبز الأرز ( 1 ) فيجوز بيعه متماثلا فيه ومتفاضلا .

وأما بيع الحنطة بدقيقها فيجوز متماثلا يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة . وقد ذكر

أن الاحتياط يقتضي أن يباع بعض ذلك ببعض وزنا مثلا بمثل ، لأن الكيل يقتضي

التفاضل من حيث أن الدقيق أخف في الوزن من الحنطة ، وهو الصحيح .

وإذا كان الواحد منهما يباع كيلا ، والآخر وزنا مثل الحنطة والخبز فلا يباع

أحدهما بالآخر إلا وزنا ، ليرتفع التفاضل بينهما ، ويجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق

الحنطة ، ودقيق الشعير بدقيق الشعير والسويق بالسويق ، ودقيق الحنطة بالسويق ،

وخل العنب بخل العنب وخل التمر وخل الزبيب بخل الزبيب وكل ذلك مثلا بمثل

ولا يجوز بيعه متفاضلا يدا بيد ، ولا نسيئة ، ويجوز بيع الحنطة بالسويق وبالخبز

وبالفالوذق المتخذ من النشا مثلا بمثل لا متفاضلا يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة ، ويجوز

بيع خل العنب والزبيب بخل التمر متفاضلا لأن أصله مختلف .

وأما العصير فيجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل ، ولا يجوز متفاضلا هذا إذا

( 1 ) في نسخة " الارزن " بزيادة النون ، ولعلها تصحيف .