المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

باب الربا وما يصح فيه ذلك ومالا يصح

بذلك خبزا ، ولا يجزي ( 1 ) من واحد منهما قول في إيجاب ولا قبول ، وكل ما جرى

هذا المجرى .

ولو إن واحدا منهم أراد الرجوع في ذلك لكان له الرجوع فيه ، لأن ذلك

ليس ببيع ، وقع على عقد صحيح كما ذكرناه .

في خيار الغبن

" في خيار الغبن "

ومن ابتاع شيئا وظهر له فيه غبن فلا يخلو أن يكون من أهل الخبرة أو لا يكون

كذلك ، فإن كان من أهل الخبرة لم يكن له رده ، وإن لم يكن من أهل الخبرة وكان

مثله ( 2 ) لم تجر العادة ، فسخ العقد إن أراد ، وإن كانت العادة جرت بمثله لم يكن

له خيار . وإذا قال البائع للمشتري بعتك هذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة ، فإن

نقدتني وإلا فلا بيع لك ثم جاء بالثمن في الثلاث كان البيع له وإن لم يجئ فيها

كان البيع باطلا ، وروى أصحابنا أنه إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معلوم وقال أجيئك

بالثمن فإن جاء به مدة الثلاث كان البيع له ، وإن لم يأت به في ذلك بطل البيع ( 3 ) .

باب الربا وما يصح فيه ذلك ومالا يصح

" باب الربا وما يصح فيه ذلك وما لا يصح " .

قال الله تعالى " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان

من المس " ( 4 ) وقال تعالى " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " . ( 5 ) وقال الله جل

اسمه " وأحل الله البيع وحرم الربا " ( 6 ) .

وروي عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال " طرق طائفة من بني إسرائيل عذاب

( 1 ) أي لا يكفي إيجاب البائع فقط أو قبول المشتري كذلك ، ويحتمل أن تكون الكلمة " ولا يجرى " بالمهملة ، فتكون من تتمة المثال . ( 2 ) أي هذا الغبن . ( 3 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 1 ، ص 356 . ( 4 ) البقرة ، الآية 275 . ( 5 ) البقرة ، الآية 276 . ( 6 ) البقرة ، الآية 275 .