المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

في ارث خياري المجلس والشرط

أو واحد منهما كان ( 1 ) يتعلق بهما من ذلك موروثا عنه ، ولا فرق في ذلك بين أن

يكونان حرين ، أو مملوكين مأذونا لهما في التجارة ، أو أحدهما حرا والآخر مملوكا

أو مكاتبا فإن وليه أو سيده يقوم مقامه فيه .

فإن عرض له جنون أو إغماء أو خرس في مدة الخيار ، وكان الأخرس مما

لا يعرف إشارته ولا يحسن شيئا من الكتابة ، قام وليه مقامه وفعل ما يكون له فيه الحظ ( 2 )

والصلاح في ذلك .

وإن كان ممن يفهم إشارته ، أو يحسن شيئا من الكتابة كان خياره باقيا ، وفعل

في ذلك بحسب ما يشير إليه أو يكتب به وإذا تصرف ولي هؤلاء القوم فيما ذكرنا

عنهم ، ثم زال المرض العارض لهم عنهم ، لم يجز لهم الاعتراض عليه ، ولا خيار لهم

فيه بحال .

وإذا أكره المتبائعان على الافتراق من المجلس ، ومنعا من الخيار والفسخ لم

يؤثر ذلك في خيارهما ، ولا يبطله بل يكون ثابتا بحاله ، وإذا زال ذلك عنهما كان الخيار

لهما في مجلس زواله إذا لم يفترقا منه . وإن لم يمنعا من ذلك ووقع التفرق من غير أن

يختار شيئا فقد بطل خيارهما .

وإذا كان الوارث لخيار الشرط حاضرا عند موت صاحبه ، قام مقامه كما قدمناه ،

فإن كان قد مضى بعض ذلك ( 3 ) كان الباقي له . وإن كان ولده غائبا وبلغه موت

صاحبه بعد انقضاء مدة الخيار بطل خياره .

ومن باع شيئا بشرط الخيار متى أراد ، كان فاسدا ، لأنه كان مجهولا .

إذا تقابض المتبائعان الثمن والمبيع في مدة خيار المجلس وخيار الشرط وخيار

الرؤية كان ذلك جائزا ، ويكون الخيار باقيا على حاله .

( 1 ) الظاهر أن كلمة " ما " الموصولة ساقطة هنا . ( 2 ) في نسخة " الخبط " والظاهر أنها تصحيف . ( 3 ) أي بعض زمان الشرط .