المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

في ارث خياري المجلس والشرط

فإن تصرف البائع فيه بتمليك أو عتق أو هبة أو ما أشبه ذلك كان هذا التصرف

منه فسخا للعقد .

وإذا كان المبيع في يد البائع وهلك في مدة الخيار كان من ماله دون مال

المشتري إذا لم يكن المشتري تصرف فيه ، وإذا اختلف البائع والمشتري في حصول

إيجاده ( 1 ) كان على المشتري البينة بأنها حدثت في مدة الخيار ، وهكذا يلزمه إذا

اختلفا في حصول إيجاده في العيب الموجب للرد .

فإن وطأ المشتري في مدة الخيار لزم البيع ولم يجب عليه ( 2 ) فإن أتت

الموطوئة بولد لحق به ( 3 ) إن لم يفسخ البائع العقد ، فإن فسخه كان عليه قيمته

ويلحق به ، وإن لم تأت هذه الموطوئة بولد وكانت بكرا وجب عليه عشر قيمتها ،

وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ويبطل مع ذلك خياره .

وأما خيار البيع فليس يبطل بوطء المشتري كان ذلك بعلمه أو بغير علمه إلا أن

يثبت رضاه به ، وإذا ثبت ذلك وعلم بطل خياره . وإن وطئ البائع في مدة الخيار

كان ذلك فسخا للبيع ، وقد ذكرنا فيما تقدم أن ما يقع من البائع من التصرف في

مدة الخيار ، يكون فسخا للعقد ، وما يقع منه من المشتري يلزم العقد به من جهته

ويبطل خياره ، فإن رضيا على إمضاء شئ من ذلك ، أو اتفقا عليه في مدة الخيار

مثل بيع المشتري ما اشتراه أو عتقه إن كان مما يصح عتقه ، أو ما جرى مجرى ذلك

بطل خيارهما جميعا ومضى البيع والعتق أو ما أشبه ذلك مما يتفقان عليه ، أو يتراضيان

به أو يأذن البيع للمشتري فيه .

في ارث خياري المجلس والشرط

" في إرث خياري المجلس والشرط "

واعلم : إن خيار المجلس أو الشرط يصح كونهما موروثين ، فإن مات المتبائعان

( 1 ) أي حدوث الحادثة ( 2 ) شئ ، وفي نسخة " لم يحسب عليه " . ( 3 ) في نسختين زيادة كلمة " الواو " هنا والظاهر أنها تصحيف