المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

باب خيار المتبايعين وما يدخل فيه الخيار ومالا يدخل من العقود

وإن كان في بيع - مثل أن يقول بعتك على أن يضمن لي زيد ، أو تقيم لي

ضامنا ، فإن استقر ذلك بينهما وكان في مدة الخيار في البيع لزم من جهة الضمان ،

فإن فسخه أحدهما ، أو جميعهما زال الضمان .

وإن لم يضمن حتى لزم البيع كان مخيرا بين أن يضمن أو لا يضمن ، فإن

ضمن صح على كل حال ، وإن لم يضمن كان البائع مخيرا بين إمضائه بغير ضمان

وبين فسخه .

وإذا حال الواجد غيره بمال على غيره وقبل الحوالة ، صح دخول خيار الشرط

فيه ، فأما خيار المجلس فلا يدخله لأنه مخصوص بالبيع .

وأما خيار الشفيع على الفور فإن بادر إلى الأخذ لم يكن للمشتري خيار لأن

المبيع يؤخذ منه بالقهر ، فلا خيار له مع ذلك ، وأما الشفيع فقد ملك البيع بالثمن

وليس له خيار المجلس لأن هذا الخيار كما قدمناه مخصوص بالبيع وهذا إنما يؤخذ

ذلك بالشفعة لا بغيرها .

وأما الإجارة فقد تكون في معين مثل أن يقول المؤجر أجرتك داري هذه أو دابتي

هذه أو مملوكي هذا شهرا أو سنة أو من وقتي هذا أو يومي هذا ، وإذا ذكر هذه المدة

المعينة لم يدخل عقد هذه الإجارة خيار المجلس ، فأما خيار الشرط فيجوز فيه .

وإن كانت الإجارة ، إجارة في الذمة مثل أن يقول المستأجر لغيره " استأجرتك

لتبني لي حائطا أو تخيط لي ثوبا أو ما أشبه ذلك " فيصح دخول خيار الشرط فيه ،

فأما خيار المجلس فلا يصح دخوله فيه لأنه ليس ببيع ، لأنه مخصوص بالبيع كما قدمناه

وأما المساقاة فيصح دخول خيار الشرط فيها لقول النبي صلى الله عليه وآله :

المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) ، فأما خيار المجلس فلا يدخل في ذلك .

وأما الوقف فلا يدخله خيار المجلس ، ولا خيار الشرط جملة فأما خيار المجلس

لأنه ليس بيعا كما قدمناه ، وأما الشرط فلأنه متى دخل فيه بطل الوقف ، وأيضا فإن

( 1 ) مستدرك الوسائل ج 2 ، كتاب التجارة ، ص 474 باب الشروط .