المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

باب خيار المتبايعين وما يدخل فيه الخيار ومالا يدخل من العقود

الصرف ، دخله خيار المجلس فقط ، لأن خيار الشرط لا يدخله من حيث أن القبض من

شرط صحة هذا العقد . وإن كان مع السلم دخله خيار المجلس ، وخيار الشرط .

وأما الرهن : فإن كان رهنا بدين ويقول هذا المملوك أو هذا الشئ رهن به ،

ويقبل ذلك ، صح العقد ويكون الخيار إلى الراهن بين أن يقبض أو لا يقبض ، فإن قبض

لزم من جهته وكان جائزا من جهة المرتهن إن أراد الإمساك أمسك وإن أراد الفسخ فسخ .

وإن كان رهنا في بيع مثل أن يقول البائع للمشتري بعتك هذا الدار بمأة

دينار على أن ترهن عندي هذا الشئ ، فإن استقر بينهما البيع على هذا الشرط وكان

ذلك في مدة خيار المجلس أو الشرط ، فالراهن مخير بين قبض الرهن أو تركه .

فإن قبضه لزم من جهة كونه رهنا ، ويكون البيع على حاله في مدة الخيار ،

لكل واحد من المتبائعين الفسخ .

فإن لزم بالافتراق ، أو ينقضي خيار الشرط ، فالرهن على ما هو عليه من اللزوم

وإن فسخ البيع أحدهما أو هما جميعا ، بطل الرهن وإن لم يقبض الرهن إلى أن لزم البيع

بالافتراق ، أو تنقضي مدة الخيار ، كان الراهن مخيرا بين أن يقبض ، أو لا يقبض ،

وإن قبض لزم الرهن من جهة الراهن ، وإن لم يقبض لم يجبر عليه ، ويكون البائع

المرتهن حينئذ مخيرا بين أن يقيم على البيع ويمضيه بغير رهن وبين فسخه .

وأما الصلح فإن كان إبراء أو حطيطة ( 1 ) مثل أن يقول أحدهما للآخر " لي عندك

مأة دينار وقد أبرأتك من خمسين دينارا أو حططتها عندك وادفع لي الباقي " فليس

له الخيار فيما أبرأه منه ، أو حطه عنه من ذلك وله المطالبة بالباقي .

وإن كان معاوضة مثل أن يقول " أقر له بدين أو عين " ثم يصالحه على ذلك

فليس له الرجوع فيما وقع الصلح عليه .

وأما الضمان فإنه إن كان له دين على غيره فبدل له ضمان غيره له فهو مخير

بين أن يضمن أو لا يضمن ، فإن ضمن لزم من جهته دون المضمون عنه .

( 1 ) أي إسقاط بعض الدين .