المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

13 كتاب البيوع وعقودها واحكامها

لأنه لا بد فيه من الرضا .

ولا يحل لأحد أخذ مال مسلم من غير إيثاره واختياره وإذا باع شيئا على وجه

حرام لم يصح ذلك .

والبيع على ثلاثة أقسام .

أولها بيع عين مرئية ، وثانيها بيع عين موصوفة في الذمة وثالثها بيع

خيار الرؤية .

فأما بيع الأعيان المرئية فمثل أن يبيع إنسان عبدا حاضرا أو غير ذلك من

الأعيان الحاضرة ، فيشاهد البائع والمشتري ذلك فيكون بيعا صحيحا لا شبهة في

صحته .

وأما بيع الموصوف في الذمة مثل أن يسلم في شئ موصوف إلى أجل معلوم

ويذكر الصفات المقصودة وهذا أيضا بيع صحيح .

وأما بيع خيار الرؤية فهو بيع الأعيان الغائبة ، وهو أن يبيع شيئا لم يره ،

مثل أن يقول بعتك هذا الثوب الذي في الصندوق أو في كمي أو ما جرى مجرى

ذلك ، فيذكر جنس المبيع ، ويذكر الصفة ،

ولا فرق بين أن يكون البائع رآه والمشتري لم يره ، أو يكون المشتري

رآه والبائع لم يره ، أو لم يره ، هذا ولا هذا .

فإذا عقد البيع فرأى المبيع بعد ذلك فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا ،

وإن وجده بخلاف ذلك . كان له رده وفسخ العقد ولا بد من ذكر الجنس والصفة ،

وإذا لم يذكرهما ، أو واحدا منهما كان البيع باطلا .

وإذا شرط البائع خيار الرؤية لنفسه كان ذلك جائزا ، فإذا رآه على الصفة

لم يكن له الخيار ، وإن كان على غير الصفة كان الخيار له ، هذا إن لم يكن رآه ، فإن

كان قد رآه لم يكن لشرط الرؤية وجه لأنه عالم قبل ذلك .

وإذا باع عينا بصفة مضمونة مثل أن يقول بعتك هذا الثوب على أن طوله

كذا وعرضه كذا ، أو غيره من العقار على أنه متى كان بهذه الصفة ، وإلا فعلى بدله