المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

13 كتاب البيوع وعقودها واحكامها

13 كتاب البيوع وعقودها واحكامها

" كتاب البيوع وعقودها وأحكامها "

عقد البيع لا تصح إلا بشرط وهي ثبوت الولاية في المبيعين إما بملك ، أو

إذن ، أو ما يقوم مقامه ، وإمكان التسليم ورفع الحظر ، وتعيين الأجل فيما يكون مؤجلا

والتعيين بالمبلغ ، أو الصفة ، أو هما جميعا . والقول المقتضي للإيجاب من البايع والقبول من المبتاع . والافتراق بالأبدان من مجلس البيع ، ووقوع ذلك على إيثار

واختيار المتبايعين ، وحصول ذلك منها أيضا على وجه يحل .

وإذا باع إنسان ما ليس بملك له من غير إذن أو ما يقوم مقام الإذن ، أو ما لا يمكن

تسليمه ولا رفع الحظر عنه ، أو باع شيئا إلى أجل ولم يعين الأجل ، أو باعه ولم يعينه

بالمبلغ ، أو الصفة ، أو بهما جميعا كان جميع ذلك باطلا والبيع فاسدا .

فإن باع من غيره شيئا ولم يجر بينهما من القول ما يقتضي الإيجاب والقبول ،

" مثل أن يقول البايع للمشتري قد بعتك هذا ويقول المشتري قد اشتريته أو قد قبلت

ذلك أو أوجبت على نفسي ، أو يقول المشتري بعتني هذا فيقول البايع قد بعتك

إياه " لم يصح البيع وكان فاسدا .

وإذا باع من غيره شيئا ولم يفترقا من المجلس على وجه التراضي لم ينعقد

البيع ، لأن الخيار بينهما لم يرتفع بكونهما مغيبين عن مجلس العقد ، فإنما يرتفع

إذا افترقا على ما ذكرناه ، ومتى لم يفترقا كان لكل واحد منهما الرجوع في البيع .

وإذا باع ، من غيره شيئا على وجه الإكراه لم يصح البيع وكان البيع مفسوخا