المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

باب ما يجوز للوالد اخذه من مال ولده والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها

وإذا لم يكن للوالد مال ، جاز أن يأخذ من مال ولده ما ينفقه على نفسه في حجة

الإسلام ، ولا يجوز له أن يأخذ ذلك في حجة التطوع وكذلك إن كان على الوالد

دين لم يجز له أن يأخذ من مال ولده ما يقضي به ذلك الدين . وإذا كان للوالد أولاد

صغار ، لم يجز له أخذ شئ من مالهم إلا على جهة القرض على نفسه دون غيره .

وإن كان لولده جارية ولم يكن ولده وطأها أو لامسها بشهوة فإنه يجوز له

أخذها ووطأها بعد أن يقومها على نفسه ، ويضمن القيمة لولده .

وإذا كان الولد في منزل أبيه ، وتنازعا في شئ من متاع البيت لم يكن للولد

إلا ببينة ، لأن الظاهر أنه للأب ، لأنه في منزله ويده عليه فإن ثبت للابن ببينة فإنه

سلم إليه ولم يسلم إلى الأب .

ولا يجوز للوالدة أخذ شئ من مال ولدها إلا على جهة القرض لا غير .

ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، أو من ضرورة شديدة

يخاف على تلف النفس معها ، فإنه إذا كان ذلك ، جاز أن يأخذ ما يمسك به رمقه كما

يتناول من الدم والميتة عند الضرورة التي يخاف فيها من تلف النفس .

ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ولا من بيته شيئا إلا ما يكون أدما ،

فإن لها أن تأخذ منه وتطعم من غير إسراف في ذلك أو إضرار بالزوج ، فإن أدى

إلى ذلك لم يجز لها أخذ شئ منه إلا ما تأكله هي ، دون غيرها .

وإن وهبت الزوجة شيئا لزوجها كانت الهبة ماضية فإن دفعت إليه شيئا وشرطت

له الانتفاع به كان جائزا .

وإن ربح كان الربح له ، ويكره له أن يشتري بذلك جارية يطأها لأنها يعود

بالغم على الزوجة . فإن فعل ذلك بإذنها كان جائزا على كل حال .

" تم كتاب المكاسب "