المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

باب ما يجوز للوالد اخذه من مال ولده والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها

فإن خاف من رد جوائزهم وصلاتهم على نفسه وماله ، جاز له قبولها ، ثم يردها

على أصحابها .

ويجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه السلطان الجور من الصدقات والخراج

وإن كانوا غير مستحقين لأخذ شئ من ذلك ، إلا أن يتعين له في شئ منه معين أنه

غصب فإنه لا يجوز له أن يبتاعه .

وكذلك يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلات على اختلافها وإن كان

يعلم إنهم يغصبون أموال الناس ويأخذون ما لا يستحقون ، إلا أن يعلم أيضا في شئ

منه معين أنه غصب فلا يجوز له أن يبتاعه منهم .

وإذا غصب الظالم إنسانا وتمكن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه ، كان ذلك

جائزا له ، وتركه أفضل .

فإن أودعه الظالم وديعة لم يجز له أن يأخذ منها عوض ماله ولا يتعرض لها

بذلك ولغيره ، بل يردها عليه على حالها ولا يخونه فيها .

فإن أودعه وديعة يعلم أنها بعينها غصب وعرف صاحبها فلا يجوز له ردها على

الغاصب لها ، بل يعيدها على صاحبها .

فإن علم أنها غصب ولم يعرف لها صاحبا أبقاها عنده ، إلى أن يعرفه فإذا عرفه

ردها عليه ، وإن لم يعرفه لم يجز ردها على غاصبها بل ينبغي أن يتصدق بها عمن هي له .

باب ما يجوز للوالد اخذه من مال ولده والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها

" باب ما يجوز للوالد أخذه من مال ولده "

" والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها "

إذا كان الوالد مستغنيا عن مال ولده بأن يكون له مال ينفق منه على نفسه أو

يكون ولده ينفق عليه ، لم يجز له أخذ شئ من مال ولده إلا برضاء الولد .

فإن احتاج الوالد إلى أخذ شئ من مال ولده أخذ منه مقدار حاجته على

وجه القصد ( 1 ) من غير إسراف في الأخذ .

( 1 ) أي الإقتصاد والتوسط .