المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

11 كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

ينصبه لذلك ، وقد رخص في إقامة حد لذلك على ولده وأهله دون غيرهم إذا

لم يخف من وصول المضرة إليه من ظالم ، فمتى خاف ذلك ، وعلمه أو غلب في

ظنه لم يجز له فعله .

إذا استخلف السلطان الجائر إنسانا من المسلمين ، وجعل إليه إقامة الحدود

جاز أن يقيمها بعد أن يعتقد ( 1 ) أنه من قبل الإمام العادل في ذلك وأنه يفعل ذلك بإذنه

لا بإذن السلطان الجائر ، ويجب على المؤمنين مساعدته وتمكينه من ذلك ومعاضدته

عليه ، هذا إذا لم يتعدى الواجب ، فإن كان في ذلك تعد له لم يجز فعله ، ولا مساعدته

عليه ، ولا تمكينه منه .

فإن حمله هذا السلطان على ذلك جاز له فعله إن لم يبلغ ذلك قتل النفس ،

فإن بلغ ذلك لم يجز له فعله وإن قتل بامتناعه من ذلك .

فأما تولي القضاء والأحكام فسنورده فيما يتعلق بذلك في موضعه ما يكتفى

به ، إن شاء الله ،

" تم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "

( 1 ) في نسخة " يعتذر " بدل " يعتقد " .