المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

ما يجوز المسابقة عليه ومالا يجوز وما يتعلق بذلك من احكام النضال

إذ من حق الناضل أن يأخذ ولا يعطي ، فإذا اشترط ذلك فقد شرط على الناضل أن يعطيه

وذلك فاسد .

فإن قال : إن نضلتني فلك عشرة إلا أربعا كان صحيحا لأن قوله " إلا أربعا "

استثناء معلوم من جملة معلومة ، فإن قال : إن نضلتني فلك عشرة إلا قفيزا من بر ، كان ذلك

فاسدا ، لأن قيمة القفيز مجهولة وإذا حذفت من المعلوم كان مجموعه مجهولا فلم يجز

النضال .

فإن سبق أحد المتناضلين الآخر وشرط أن يطعم السبق أصحابه ، كانت المناضلة

صحيحة وكان مخيرا في أخذه وإطعامه ، وإذا خرج أحد المتناضلين السبق ، كان له

أن يبتدئ بالرمي ، وقال : بعض الناس ليس له ذلك إلا أن يشترطه ، فإن شرطه

كان جائزا ، وهذا هو الأقوى لأن من النضال أن لا يكون للسبق مزية على الآخر وإن

كان هو المخرج للعوض .

وينبغي أن لا يقتصر أهل النضال على هدف واحد ، بل يرتبوا لهم هدفين يبدؤن

بالرمي من أحدهما ويمشون على الآخر ، فإذا وصلوا إليه وقفوا عنده ، ورموا منه

إلى الذي بدءوا بالرمي منه ، فإذا بدأ واحد بالرمي من الهدف الأول ، فليس له أن

يبتدئ بالرمي من الآخر بل يبدء غيره ، لأن موضع المناضلة على المساواة بين أهلها

واعلم أن من عادة الرماة أن يرمي المتناضلان سهما وسهما ( 1 ) حتى ينفد

الرشق فينبغي أن يكون رميهما كذلك ، فإن شرطا من عشرة وعشرة ( 2 ) رشقا ورشقا

كان ذلك جائزا ، وقد ذكرنا فيما تقدم أنه ليس لأحدهما إذا بدء بالرمي أن يقطعه

إلا لعذر واضح ، فإن حصل هذا العذر ورمى فأخطأ لم يعد عليه بذلك من الخطأ ( 3 )

لأن الخطأ ما كان لسوء منه ، وإن أصاب وحاله ما ذكرناه لم يعد له بذلك .

( 1 ) أي يرمي أحدهما سهما ثم يرمي الآخر سهما وهكذا ، فإن شرطا أن يرمي أحدهما عشرا ثم يرمي الآخر كذلك كان جائزا . ( 2 ) في نسختين زيادة " أو " . ( 3 ) أي لم يحسب هذا الرمي من الخطأ ، لأنه لأجل العذر ، لا لسوء حذاقته .