المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

الأسارى

وإذا جنى الأسير جناية تحيط بنفسه قبل القسمة ، سلم إلى مستحق ذلك بنفسه

وخرج عن القسمة ، وإن كانت الجناية دون النفس بيع في الجناية ، ودفع إلى المجني

عليه قيمة الجناية وترك الباقي في المغنم .

فإن كان الجاني امرأة ومعها ولدها وكانت جنايتها تحيط بنفسها ، بيعت هي

وولدها ولم يفرق بينهما في بيع وقسم ثمنهما ، فما أصابها عن نفسها سلم إلى المجني

عليه ، وما أصاب من ولدها رد إلى المغنم .

والمسلم إذا أسره المشركون ثم أسلموا عليه ، كان حرا على ما كان عليه . وأم

الولد والمكاتب والمدبر إذا لم يكن سيده رجع عن تدبيره ( 1 ) يكونون على ما هم

عليه . وكل ملك لا يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه . وإذا أسر مسلم رجلا

فادعى الأسير أنه كان مسلما لم يقبل منه ذلك إلا ببينة .

وإذا كان قوم من المسلمين أسارى في دار الحرب ، وقتل بعضهم بعضا أو تجارحوا

ثم صاروا إلى دار الإسلام ، أقيمت عليهم الأحكام في ذلك . فإذا أسر مشرك

امرأة حرة مسلمة ، ووطأها بغير نكاح ثم ظفر المسلمون بها ، لم يسترق أولادها

وكانوا مسلمين بإسلامها ، وكذلك الحكم إن كان لها زوج في دار الإسلام ، إلا أن

أولادها من المشرك لا يلحقون بزوجها المسلم . وإنما يلحقون بالمشرك وإن كان : نكاحها

فاسدا ، للشبهة .

والحربي إذا أسلم في دار الإسلام وله زوجة في دار الحرب ، وسبيت وهي

حامل منه لم يسترق ما في بطنها ، وإذا ولدته كان مسلما بإسلام أبيه ، وأي الوالدين

أسلم ، كان الولد تبعا له .

وإذا سبى المسلمون الوثنيات ومن أشبههن لم توطأ واحدة منهن إلا بعد إسلامها

وإن أسر المشركون مسلما وشرطوا عليه أن يكونوا منه في أمان إن أطلقوه ، ثم أطلقوه

على هذا الشرط فعليه ( 2 ) أن يخرج من عندهم إلينا ولا يلزمه الإقامة بالشرط لأنه

( 1 ) في نسختين زيادة " ولا " والظاهر أنها تصحيف . ( 2 ) في نسختين " فعليهم " بدل " فعليه " والظاهر أنها تصحيف .