المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

الأسارى

شاء فأداهم ( 1 ) وإن شاء من عليهم وإن شاء استرقهم ، ويفعل في ذلك ما يراه صلاحا

في التدبير ( 2 ) والنفع للمسلمين .

وأما الضرب الثاني فحكمه إلى الإمام أو من نصبه أيضا ، وهو مخير في قتلهم

بأي نوع أراده من أنواع القتل .

فإذا أسر مسلم مشركا فعجز الأسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يحمل

عليه فإن عليه إطلاقه .

ومن كان أسيرا عند الكفار من المسلمين فلم يجز له أن يتزوج إليهم ، فإن

كان به ضرورة تزوج يهودية أو نصرانية ، ولا يجوز له التزويج بغير ذلك من المشركين

والمشرك إذا أسر وله زوجة كانا على الزوجية إن لم يجز الإمام استرقاقه ،

فإن فادى به أو من عليه عاد إلى زوجته ، فإن استرقه انفسخ نكاحه . وإذا كان الأسير

صبيا أو امرأة لها زوج ، كان النكاح مفسوخا بنفس الأسر لأنهما صارا رقيقين .

وإذا أسر رجل بالغ كتابيا أو من له شبهة كتاب ، كان الإمام مخيرا فيه على ما

قدمنا من الوجوه ، فإن أسر وثنيا كان مخيرا فيه بين المن عليه أو المفاداة ، ويسقط

هاهنا استرقاقه لأنه ممن لا يقر على الجزية . وإذا فادى رجلا وقبض مال المفاداة كان

هذا المال غنيمة .

وإذا أسلموا قبل الأسر كانوا أحرارا وعصموا بذلك دمائهم وأموالهم

إلا بحقها ( 3 ) ، وسواء أحيط بهم في حصن أو في مضيق ، وإذا حدث الرق في الزوجين

أو في أحدهما انفسخ النكاح في الحال لأن الزوجة صارت مملوكة بنفس الحيازة ،

وإذا كان المسبي الرجل لم ينفسخ النكاح في الحال إلا أن يسترقه الإمام ، وإذا كان

المسبي المرأة ، انفسخ أيضا النكاح في الحال لما ذكرناه فإذا كان الزوجان جميعا

( 1 ) أي أطلقهم وأخذ فديتهم ، وفي نسخة " أدرئهم " بدل " فأداهم " . ( 2 ) تدبرت الأمر : نظرت في دبره وهو عاقبته وآخره . ( 3 ) لعل المراد إنه لا يجوز قتلهم وأخذ أموالهم إلا إذا تعلق بهما حق مثل ما إذا كانوا سرقوا مال مسلم .