المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

ما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه

ما نقص منها ، فإن زاد بصنعة فيها ، لم يكن له بذلك حق ، لأنه تعدى فيها ، فأما إذا

كان في يده ثياب ، فعليه ردها إلى المغنم ، فأما لبسها فلا يجوز له ذلك على كل حال

ولا يجوز له أيضا أن يدهن ولا يتداوى لنفسه ولا لدابته بشئ من أدهان

الغنيمة ولا أدويتها ، إلا بأن يضمن ذلك ، لأنه ليس بقوت ، وكذلك لا يجوز له أن

يطعمها ( 1 ) بشئ من الجوارح ( 2 ) والبزاة ( 3 ) وغيرها إن كان معه شئ من

ذلك ، لأنه ليس ذلك ضرورة فيفعل ذلك لأجلها .

وإذا أقرض بعض الغانمين غيره شيئا الغنيمة من علف دابة أو غير ذلك

كان جائزا ، إلا أنه لا يكون قرضا في الحقيقة ، من حيث أنه لا يملكه فيقرضه ، لأن يده

عليه فإذا سلمه إلى غيره وصارت يد الغير عليه يكون يد الثاني عليه وهو أحق به من

الأول ، ولا يجب عليه رده إلى الأول ، فإن رد ، كان المردود عليه أحق به ، لثبوت

اليد عليه ، فإذا خرج المقرض ( 4 ) من دار الحرب ، والطعام أو العلف كان في يده

كان عليه رده في المغنم ولا يرده إلى المقرض ، لأنه ليس بملك له .

وإذا باع بعض الغانمين لغيره طعاما ، لم يجز له ذلك ولم يكن هذا البيع بيعا

صحيحا ، وإنما يكون منتقلا من يد إلى أخرى ، فإذا حصل في يد واحد منهما كان

أحق بالتصرف فيه فقط .

وكل ما يؤخذ في المغنم من مصاحف أو كتب فقه أو شئ من علوم

الشريعة ( 5 ) أو نحو أو لغة أو شعر أو من كتب الحديث والروايات وما لحق بذلك

فهو مما يجوز بيعه وشرائه والجميع يكون غنيمة .

وكل ما يؤخذ من ذلك من كتب الكفر والزندقة والسحر وما أشبه ذلك فهو

( 1 ) أي البهائم . ( 2 ) الجوارح من الطير : المفترسة . ( 3 ) البزاة جمع البازي : طير من الجوارح يصاد به . ( 4 ) بفتح الراء . ( 5 ) في نسخة " الشرعية " .