المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

ما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه

كانت هي وأولادها لمالكها ، فإن أسلم الواطي لها لم يزل ملك مالكها عن ذلك

بإسلامه فإن وطأها بعد إسلامه وهو يظن أنها ملكه ثم ولدت منه ، فإن ولده أيضا

يكون لسيد الجارية إلا أنه يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته ، ويلزم الواطئ عقرها ( 1 )

لسيدها .

ما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه

" باب ما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ذلك فيه "

قد تقدم القول في أحكام الأرضين ( 2 ) ، فلا حاجة إلى إعادة بذلك هاهنا ،

ونحن نذكر ما يزيد على ذلك مما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ذلك فيه .

وإذا أخذ المسلمون من دار الحرب طعاما فأخرجوه إلى دار الإسلام أو بعضه ،

وجب رده إلى الغنيمة قليلا كان أو كثيرا لأن الحاجة قد زالت ، فإن كان على قدر

الكفاية ، مؤسرين كانوا أو معسرين ، معهم طعام أوليس معهم طعام ، لا يلزمهم في ذلك

شئ ( 3 ) .

والحيوان المأكول إذا احتاج الغانمون إلى ذبحه وأكل لحمه ، كان لهم

ذلك وليس عليهم ضمان شئ من ذلك ، فإذا اتخذوا من جلوده ما يكون سقاء ( 4 )

أو روايا ( 5 ) أو ركوة ( 6 ) أو ما أشبه ذلك ، أو أحرزوا الجلود ليعملوا منها ما جرى هذا

المجرى وجب عليهم رد ذلك في المغنم .

وإذا أقام ذلك في يده مدة ما ، لم يجب عليه في ذلك أجرة مثله وعليه ضمان

( 1 ) العقر : ما يعطى بإزاء وطأ المرأة . ( 2 ) لاحظ ص 181 . ( 3 ) الفرع الثاني في طعام لم يخرجوه إلى دار الإسلام بل تناولوه في دار الحرب راجع المبسوط ، ج 2 ، ص 29 وفي نسختين زيادة " الواو " قبل قوله : " لا يلزمهم . . " ولعلها تصحيف وكان في العبارة سقطا ولكن المراد معلوم وهو ما ذكرناه . ( 4 ) السقاء ككتاب : جلد السخلة إذا جذع يتخذ للماء واللبن . ( 5 ) الروايا جمع الراوية وهي المزادة ، يوضع فيها الزاد . ( 6 ) الركوة بالفتح : دلو صغير من جلد .