المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣١١

الأمان واحكامه

يستعان به على قتال المسلمين ، إلا أن يكون دخل ومعه شئ فيجوز تمكينه من

ذلك دون ما سواه .

فإذا دخل مسلم دار الحرب بأمان ، ثم أخذ منهم مالا قرضا أو سرقة ثم عاد إلينا

ودخل صاحب المال إلينا بأمان ، كان على المسلم رد ماله إليه لأن الأمان يقتضي

الكف عن ماله .

وإذا دخلت المرأة إلى دار الإسلام مستأمنة وكان لها زوج مشرك ، انقطعت

العصمة ( 1 ) بينهما ولم يحتج في ذلك إلى طلاق بل يكون ذلك فسخا للنكاح ،

وليس لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ، وإذا خرجت من دار الحرب حاملا و ( 2 )

تزوجت ، كان النكاح مفسوخا .

وإذا تزوج الحربي حربية لها زوج ، ثم أسلما وخرجا من دار الحرب لم

تحل له إلا بنكاح جديد وإذا تزوج الحربي حربية ودخل بها ثم ماتت ، وأسلم

زوجها في دار الإسلام وجاء وارثها طالبا لزوجها بمهرها ، لم يجب عليه دفع ذلك

إليه لأن الوارث من أهل ( 3 ) الحرب ولا أمان له على هذا الوجه ، فإن كان لها ورثة

مسلمون كان لهم مطالبة الزوج بالمهر ، ولا يحكم من المستأمنين ( 4 ) فيما كان

بينهم في دار الحرب إذا تحاكموا فيه إلى المسلمين ، ويحكم بينهم فيما كان بينهم

في دار الإسلام .

والحربي إذا أسلم في دار الحرب عصم بذلك دمه وجميع ماله مما يمكن

نقله إلى دار الإسلام ، وأما أولاده الأصاغر إنه كان له ذلك ، وهذا حكمه إذا أسلم

وهو في دار الإسلام ، فأما أولاده البلغ فلهم حكم أنفسهم ، وأما أملاكه التي لا يمكن

( 1 ) وفي نسخة " العقد " بدل " العصمة " . ( 2 ) الواو حالية . ( 3 ) في نسخة " دار الحرب " . ( 4 ) في نسخة زيادة " ويحكم " ولعلها سهو .