المهذب — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

الأمان واحكامه

ومن لم تبلغه الدعوة فلا يجوز له قتاله ، إلا بعد الانذار والتعريف بما يتضمنه

الدعوة مما قدمنا ذكره ، فإذا علم ما ذكرناه ولم يقبل ذلك قوتلوا وقتلوا ، فإن كانوا

من أهل الجزية وأجابوا إلى دفعها لم يقاتلوا ولم يقتلوا وقبل ذلك منهم ، تركوا على

ما هم عليه من دينهم ، فإن لم يكونوا من أهل الجزية فعل بهم من القتل وغيره ما قدمناه

الأمان واحكامه

" باب الأمان وأحكامه "

الأمان جائز في شريعة الإسلام ، لقوله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله : " وإن

أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله " ( 1 ) الآية ، ولأنه صلى الله عليه وآله فعل

ذلك عام الحديبية ، ولأنه صلى الله عليه وآله أيضا أمضاه لأم هاني بنت أبي طالب في فتح مكة لما

أجارت رجلا ، فقال " عليه وآله السلام أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت " .

فإن كان العاقد للأمان الإمام عليه السلام جاز أن يعقده لجميع المشركين في سائر

الأماكن والأقاليم كلها ، لأن إليه النظر في جميع أمور الدنيا والدين ومصالح الإسلام

والمسلمين كافة . وإن عقد واحدا من خلفائه وولاته على صقع من الأصقاع أو إقليم

من الأقاليم ، جاز له مع من ( 2 ) يليه من المشركين ، ولا يتجاوز ذلك إلى غيره إلى

ما يلي جهة لم يجعل إليه النظر فيها ولا تدبير مصالحها وسياستها .

فإن كان العاقد واحدا من المسلمين ، جاز له ذلك من الواحد والعشرة ، ولا يجوز

فعله لذلك مع جميع أهل بلد أو صقع ، لأنه ليس له النظر في ذلك ، فإذا كان ذلك

جائزا للواحد من المسلمين ، لا يخلو من أن يكون هذا الواحد كامل العقل أو غير كامل

العقل ، فإن كان كامل العقل لم يخل من أن يكون رجلا أو امرأة ، فإن كان رجلا لم

يخل من أن يكون حرا أو عبدا ، فإن كان عبدا جاز له ذلك على خلاف فيه ، وإن كان

حرا جاز له ذلك بلا خلاف فيه ، وإن كانت امرأة ، جاز لها ذلك لما ذكرناها من فعل

" أم هاني " .

( 1 ) التوبة - الآية 6 . ( 2 ) في نسخة : " ولمن " بدل " مع من " .