المهذب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

فيمن يجب جهاده

ومن يجب عليه الجهاد على ضربين : أحدهما يجب عليه بنفسه ، والآخر يجب

عليه إقامة نائب عنه فيه ، فأما الذي يجب عليه بنفسه فهو كل من وجب عليه وعلم

من نفسه القيام والتمكن منه ، وأما الذي يجب عليه إقامة نائب عنه فيه ، فهو كل من

وجب عليه وعلم من نفسه أنه لا يتمكن منه .

ومن وجب عليه الجهاد فلا يجوز له أن يغزو عن غيره ، ومن لم يجب عليه جاز

له ذلك ، ويجوز أخذ النائب الأجرة ممن يستنيبه فيه .

فيمن يجب جهاده

" باب فيمن يجب جهاده "

من يجب جهاده على ثلاثة أضرب : أحدها ضرب لا يقبل منهم إلا الدخول في

الإسلام حسب ، فإن لم يجيبوا إلى الدخول قتلوا وسبي ذراريهم وصارت أموالهم غنيمة

وثانيها ضرب لا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو أداء الجزية " عن يد وهم

صاغرون " والقيام بشرايط الذمة ، فإن لم يجيبوا إلى ذلك ( 1 ) ولم يثبتوا عليه ثم فعلوا

شيئا منه خرجوا من الذمة ، وأجريت عليهم الأحكام التي تقدم ذكرها من القتل

وغنيمة الأموال وسبي الذراري .

وثالثها على ضربين : أحدهما له فئة يرجع إليها ، والآخر لا فئة له ، والذي له

فئة يرجع إليها ، يجاز ( 2 ) على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم ويغنم أموالهم

التي يحويها العسكر فقط ، ولا يجوز ، سبي ذراريهم ولا أخذ شئ من أموالهم

التي لا يحويها العسكر .

والذي لا فئة له لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يسبى ذراريهم ، بل

يغنم أموالهم التي في العسكر دون غيرها .

والضرب الأول - من القسمة المتقدمة - هم جميع من خالف الإسلام وليس

لهم كتاب ولا شبهة كتاب ، كعباد الأوثان والكواكب ومن جرى مجراهم ،

( 1 ) الأنسب " أو " بدل " الواو " . ( 2 ) أي يجهز .