المهذب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

9 كتاب الجهاد

ومن كان له أبوان مسلمان وهما مفتقران إليه في القيام بهما أو النفقة عليهما

فليس يلزمه الخروج ، وإن كان أبواه كافرين كان الخروج واجبا عليه .

وإن كان من يجب عليه الجهاد ( 1 ) عليه دين حال ولم يكن له من يوفيه عنه

ولا يمكنه قضائه ، فلصاحب الدين منعه من الخروج حتى يقضيه دينه ، فإن كان في

يد صاحب الحق رهن فيه وفاء ، بالدين ، فأذن له صاحب الحق بالخروج ، خرج

فإن كان الدين مؤجلا وعليه رهن أو لم يكن عليه رهن ، وكان إذا خرج

ترك وفائه ( 2 ) فإن له الخروج ، أذن له صاحب الحق أو لم يأذن فيه ، فإن لم يترك وفائه

فقد ذكر أن له الخروج على كل حال ، وليس لصاحب الدين المؤجل منعه من

ذلك ، لأنه بالتأجيل بمنزلة من لا دين عليه .

وإذا أحاط ( 3 ) الحرب بالبلد وجب على كل من ذكرناه الخروج . وليس

له الامتناع من ذلك بشئ من الأعذار التي وصفناها ولا غيرها ، ولا يجوز لصاحب

الدين ولا غيره المنع عن ذلك على كل حال .

ومن خرج إلى الجهاد ولم يكن له عذر ثم تجدد العذر ، بأن يكون صاحب

الدين أذن له في الخروج ثم بدا له من ذلك ، أو كان أبواه كافرين فأسلما فإن كان

ذلك قبل التقاء الجمعين جاز له الرجوع ، فإن كان التقى الجمعان لم يجز له الرجوع

ويجوز له الخروج بالصبيان ( 4 ) للانتفاع بهم ، والنساء يجوز خروجهن

ليعالجن الجرحى والمرضى ، والمرأة إذا كان له زوج لم يجز لها الخروج إلى الجهاد

إلا بإذنه .

وإنما ذكرنا أن يكون مأمورا بالجهاد من قبل الإمام أو من نصبه ، لأنه متى

لم يكن واحدا منهما لم يجز له الخروج إلى الجهاد .

( 1 ) في نسختين زيادة كلمة " الواو " ولعلها تصحيف . ( 2 ) المراد إنه ترك ما لا يفي بدينه عند حلوله . ( 3 ) في نسخة " إذا صار الحرب " وفي أخرى " إذا حار " . ( 4 ) وفي نسخة " ويجوز خروج الصبيان " .