المهذب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

ما يتعلق بالنساء في الحج

ما بقي عليه من نفقة الطريق إلى من استنابه في الحج عنه ، وإن كان مات بعد الإحرام

ودخل الحرم فقد برئ من الحج ، ولم يجب على ورثته شئ ، وكانت حجته

مجزية عمن استنابه .

وإذا أخذ إنسان حجة وأنفق على نفسه في طريقه نفقة على وجه الإقتصاد ،

ثم فضل له شئ كان له ، وإن لم يفضل له شئ واحتاج إلى زيادة ، يستحب لصاحب

الحجة أن يدفع ذلك إليه ، وإن لم يدفعه إليه ، لم يجب عليه شئ ، وإذا تطوع

الإنسان بالحج عن ميت ، وقد كان هذا الميت ، وجب الحج عليه ، فقد سقط عنه

فرض الحج بحجة التطوع .

وإذا ترك إنسان عند غيره وديعة ثم مات ، فعلى المودع أن يأخذ منها مقدار

ما يحج به عنه فيصرفه إلى من ينوب عنه في الحج ، هذا من ( 1 ) علم أو غلب على

ظنه أن وارثه لا يقضي عنه ، فأما إن لم يعلم ولا غلب على ظنه ذلك ، فإن الواجب عليه

أن لا يتعرض لأخذ شئ من الوديعة على حال ، وأن يعيدها على وارثه على حالها ،

ومن كان مخالفا في الإعتقاد فلا يجوز الحج عنه ، قريبا كان في النسب أو بعيدا

إلا الأب خاصة ، فقد ذكر جواز ذلك عنه وإن كان مخالفا وذلك عندي لا يصح .

وليس يجوز للمرأة الحج عن غيرها إلا أن تكون عارفة وقد حجت حجة الإسلام

فإن لم تكن كذلك لم يجز لها الحج عن غيرها ، والنائب عن غيره في الحج ، ينبغي

أن يذكره في ادعيته ومواقفه وما يتعلق به ، وإن لم يذكره واعتقد ذلك في نفسه

كان جائزا ، ولم يفسد بترك ذلك حجه .

ما يتعلق بالنساء في الحج

" باب ما يتعلق بالنساء في الحج " .

إذا كان للمرأة زوج وعزمت على الحج ، فينبغي لها أن لا تخرج إلا معه ،

فإن منعها من ذلك لم يجز لها مخالفته ، إلا أن يكون الحجة التي تريد الخروج إليها

هي حجة الإسلام وقد وجبت عليها فإنه لا يجوز لزوجها منعها من ذلك ، فإن منعها

( 1 ) في نسخة " إن " بدل " من " .