المهذب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

ما يتعلق بمن حج عن غيره على وجه النيابة وغير ذلك

إخوانه من ذلك وجب عليه الحج فإن أيسر بعد ذلك كان عليه إعادة الحج استحبابا .

ومن وجب عليه وأقام في النيابة عنه من هو صرورة وهو الذي لم يحج قط ،

كانت نيابته عنه صحيحة ، إلا أنها لا تجزي هذا النائب عن حجة الإسلام ، ويجب

عليه إذا تمكن من الاستطاعة ، الحج عن نفسه .

ومن نذر حجة وجب ذلك عليه ، وإن كانت حجة الإسلام قد وجبت عليه

وجب أن يحجها أيضا ، وليس يجزي إحدى هاتين الحجتين ، عن الأخرى .

وإذا كان الإنسان مخالفا للحق وأتى بجميع أركان الحج لم يجزه هذه الحجة

عن حجة الإسلام ، وعليه الإعادة لذلك إذا صار من أهل الحق ، وقد ذكر أنها مجزية .

" باب ما يتعلق بمن حج عن غيره على وجه النيابة وغير ذلك

ومن أراد أن يحج عن غيره ، لم يجز له ذلك حتى يقضي ما يجب عليه منه إن

كان ذلك قد وجب عليه ، ومن لم يكن له مال فإنه يجوز له الحج من غيره ، فإذا

تمكن من المال بعد ذلك ، كان عليه أن يحج عن نفسه .

ومن أمر غيره أن يحج عنه متمتعا ، وكان هذا المأمور نائبا بأجرة ، لم يجز له

أن يحج عنه إلا كذلك ، فإن حج عنه قارنا أو مفردا لم يجز له ذلك وكان عليه الحج

عنه متمتعا فإن أمره أن يحج عنه قارنا أو مفردا فحج عنه متمتعا ، كان ذلك جائزا

ولم يكن عليه شئ

فإن أمره أن يحج عنه من طريق بعينه ، جاز له المسير في غيرها ، وإن أمره

أن يحج عنه بنفسه ، لزمه الحج كذلك ولم يجز له أن يستنيب غيره في ذلك ، إلا أن

يأذن له المستنيب فيه ، فإذا أذن له فيه كان جائزا .

وإذا أخذ إنسان حجة من غيره لم يجز له أن يأخذ حجة أخرى حتى يقضي

الأولى ، ومن كان نائبا عن غيره فصد عن بعض الطريق ، فعليه أن يرد من أجرة النيابة

بقدر ما بقي عليه إلا أن يضمن الحج في المستقبل ، ومن كان نائبا عن غيره ومات

قبل الإحرام ودخول الحرم وترك موروثا ، كان على وارثه أن يرد من تركته مقدار