المهذب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

في احكام الهدى وذبحه أو نحره

وينبغي لصاحب الهدي أن لا يأكل منه إذا كان قد وجب عليه في نذر أو كفارة ،

فإن أكله من غير ضرورة كان عليه الفداء ، ولا ابتياعه مهزولا ( 1 ) - وهو عالم

بذلك - وحد الهزال الذي لا يجوز معه ذلك هو أن لا يكون على كليتيه شحم وإن

اشتراه على إنه سمين فخرج مهزولا كان مجزيا ، ولا يجزي المهزول إلا بأن لا يقدر

على غيره .

وينبغي أن يجعل حكم ما ينتج من الهدي حكم أمه في وجوب النحر أو الذبح

وإذا ضاع الهدي بعد تقليده وإشعاره واشترى عليه ، ثم وجد الأول وأراد ذبح ( 2 )

الثاني فعليه ذبح الأول معه ، لأنه إنما يجوز له بيع الثاني إذا اختار ذبح الأول ، فإن

لم يكن أشعر الأول ولا قلده ، كان مخيرا في ذبح أيهما شاء والأفضل ذبحهما جميعا

ولا ينبغي تأخير الذبح بمنى إلى بعد الحلق إلا أن يكون ناسيا ، وإذا لم يقدر

على ابتياع الهدي ، فينبغي أن يترك ثمنه عند ثقة يشتريه به ويذبحه عنه في العام

المقبل ، وإذا لم يقدر المتمتع على هدي التمتع كان عليه صوم عشرة أيام ، سبعة منها

إذا رجع إلى أهله ، وثلاثة في الحج وهي يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن

لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة أيام بعد التشريق ، فإن لم يقدر صام باقي ذي الحجة

فإن دخل عليه المحرم ولم يكن صام من ذلك شيئا كان عليه دم . والسيد إذا أمر

عبده بالحج متمتعا ، كان عليه أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فإن أعتق العبد قبل

الوقوف بالموقفين ، كان عليه الهدي ، والحاج يصوم صوم الهدي عمن يلي أمره

إذا مات قبل أن يصومه .

ومن نذر ذبح هدي في مكان معين ، وجب عليه ذبحه في ذلك المكان ، فإن

ولم يعين ذلك ذبحه بفناء الكعبة ( 3 ) وهدي المتعة ينبغي أن يذبح في أيام ذي الحجة

( 1 ) في بعض النسخ هنا إضافة " كان مجزيا " إلا أنها مضروبة عليها بالقلم لكن الظاهر لزومها ( 2 ) كذا في بعض النسخ والظاهر أنها تصحيف ، والصحيح " بيع الثاني " ( 3 ) بفناء الكعبة : سعة أمامها - وقيل ما امتد من جوانبها دورا وهو حريمها خارج المملوك منها ومثله فناء الدار