المهذب — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

باب الطواف وما يتعلق به من الاحكام

طواف العمرة وطواف الزيارة وطواف النساء وأما المندوب : فهو ما ندب المكلف

إلى فعله منه ، وقد ذكر في ثلاث مأة وستون أسبوعا ( 1 ) ، أو ثلاث مأة وستون

شوطا فإن لم يتمكن من ذلك فما تيسر منها .

وأحكام الطواف على ضربين : واجب ومندوب فالواجب " إيقاعه على

طهارة " و " الابتداء به من الحجر الأسود والختم به " ، " ويكمله سبعة أشواط "

و " صلاة ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام " و " طواف أسبوعين " ( 2 ) إذا نذر

الناذر الطواف على أربع .

والطواف على المريض إذا كان غير قادر عليه - وكذلك من جرى مجراه ممن

يحج به - فإن كان المرض عرض له بعدان طاف أربعة أشواط ، وانتظر به يوم أو يومان

فإن صح تمم طوافه لنفسه ( 3 ) وإن لم يصح ، أمر من يطوف عنه وصلى هو ركعتي

الطواف ، وإن كان طوافه أقل من أربعة وبرأ من مرضه أعاد الطواف من أوله ،

فإن لم يصح ولم يبرئ من مرضه أمر من يطوف عنه أسبوعا ، والطواف أيضا إذا كان

قادرا على إمساك الطهارة ، فإن لم يقدر على ذلك انتظر به صلاحه فإذا صح طاف بنفسه

وإن لم يصلح ، طيف عنه وصلى هو ركعتي الطواف .

و " إعادته " إذا زاد فيه متعمدا أو جامع متعمدا قبل إتمامه وهو طواف

الزيارة ، وكذلك إن كان طواف النساء وجامع قبل نصفه ، فإن كان ذلك بعد جواز

نصفه جاز له البناء بعد أن يتطهر ، وقد ذكرنا ما يلزم على الجماع في الطواف من

الكفارة فيما تقدم .

و " إعادته " إذا حدث ما ينقض الوضوء قبل نصفه ، وإن كان بعد النصف جاز

له البناء على ما تقدم منه ، أو قطعه - لغرض - قبل نصفه أو طاف وعلى ثوبه نجاسة وهو

عالم بها ، فإن لم يكن عالما بها قبل الابتداء به وعلم ، أزالها وتمم ما بقي ، أو قطعه

( 1 ) والمراد من الأسبوع : سبقه أشواط . ( 2 ) أسبوع ليديه وأسبوع لرجليه . ( 3 ) كذا في النسخ والظاهر أنها تصحيف والصحيح " بنفسه "