المهذب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

في ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة

فإن لبسها متفرقة كان عليه لكل واحد شاة ، أو يحلق متعمدا قبل يوم النحر

أو ينسى التقصير حتى يهل ( 1 ) بحج ، أو يقبل زوجته قبل التقصير ، أو يترك الحلق أو

التقصير بمنى حتى يزور البيت ، أو يحل عليه المحرم ولم يكن صوم ( 2 ) الثلاثة

الأيام المتعلقة بدم المتعة ولا عوضها في النفر ويومين بعده ، ولا في بقية ذي الحجة ،

أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى ، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله ،

فعليه مع الشاة قيمتان ( 3 ) والتعزير لاستصغاره الحرم ، أو يوقد جماعة نارا فيقع

فيها طائر فإن كان قصدهم ذلك ، كان على كل واحد منهم الفداء ، وإن لم يكن قصدهم

ذلك ، كان على جميعهم فداء واحد .

وأما ما يجب فيه كبش فهو أن يصيب أسدا لم يرده ، لأنه إن أراده ودفعه عن

نفسه فأصابه لم يكن عليه شئ .

فأما ما يجب فيه حمل : فهو أن يغلق على حمام الحرم بابا ومعها فرخ فيهلك الفرخ

فإن كان معها من الفراخ أكثر من واحد فهلكن ، كان عليه لكل فرخ حمل ، فأما

ما ليس بفرخ فقد تقدم ذكر ما تجب فيه ، أو يصيب قطاة وما أشبهها .

وينبغي أن يكون الحمل - في كل ما ذكرناه - قد فطم ، ورعى من الشجر .

فأما ما يجب فيه مقدار من طعام : فهو أن يصيب عصفورا أو قنبرة ، أو ما جرى

مجرى ذلك فعليه الصدقة بمد من طعام أو ينطف ( 4 ) إبطه فعليه إطعام ثلاثة مساكين ،

( 1 ) إلا هلال كناية عن الإحرام ( 2 ) كذا في بعض النسخ ولعلها تصحيف والصحيح " صام " ويحتمل أن تكون تامة ( 3 ) والأصل فيه خبر معاوية بن عمار " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم ، فضرب به الأرض فقتله ، قال : عليه ثلاث قيمات ، قيمة لإحرامه وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه " الوسائل ، ج 9 ، الباب 45 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . والظاهر أن المصنف " ره " حمل القيمة الأولى على الدم ، خصوصا بعد ملاحظة التعليل في الخبر بأن إحدى القيم للإحرام ، راجع الجواهر ، ج 20 ، ص 270 ( 4 ) كذا في النسخ وقد مر احتمال التصحيف فيها ، فيكون الصحيح " ينتف "