المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

باب الغنائم

عليه السلام ، يأخذ من كل واحد ممن يجب عليه أخذها منه ، ويضعها عليه بحسب ما يراه .

وهو مخير بين وضعها على رؤسهم ، أو على أرضيهم ، إلا إنهم متى وضعها

على أرضيهم ، لم يضعها على رؤسهم .

وقد روي عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام إنه وضع على

الأغنياء منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى

الفقراء منهم اثني عشر درهما ( 1 ) وذلك منه عليه السلام بحسب ما يراه في وقته .

وإذا وجبت الجزية على واحد ممن ذكرناه ، ودفعها من ثمن ما يستحله مثل

الخمر ، وغيره من المحرمات في شريعة الإسلام كان أخذ ذلك منه جائزا ، والأثم

فيه عليه ، ولا أثم على أخذ ( 2 ) له منه .

في بيان المستحق للجزية

" باب في ذكر المستحق للجزية " .

المستحق لأخذ الجزية هو كل من قام مع الإمام عليه السلام من المسلمين في

نصرة الإسلام والذب عنه مقام المهاجرين ، لأن المهاجرين في عصر النبي صلى الله عليه وآله

هم الذين كانوا يستحقون أخذها ، فمن كانت صفته ما ذكرنا من المسلمين فهو الذي

يستحق أخذها ، وإليه يدفع ، دون غيره من الناس .

باب الغنائم

" باب الغنائم " .

كل ما يغتنمه المسلمون من الكفار فيجب إخراج الخمس منه ابتداء ويصرف

الباقي إلى ما يستحقه .

وذلك على ضربين ، أحدهما يختص المقاتلة دون غيرهم من جميع المسلمين .

والآخر لا يختص مقاتلا ( 3 ) دون غيره بل هو لجميع المسلمين ، المقاتلة منهم وغير المقاتلة

والذي يختص المقاتلة دون غيرهم هو جميع ما حواه العسكر فقط .

( 1 ) الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 5 ص 115 : ( 2 ) وفي نسخة : " الأخذ " ( 3 ) وفي نسخة : المقاتل