المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

باب أراضي الأنفال

رؤسهم بعد ذلك ، ومن أسلم من ملاكها سقط عنه ما وضع على أرضه بالصلح ، كما

يسقط عنه الجزية التي على رأسه بالإسلام . لأنه بدل من الجزية ، ويكون حكم من

أسلم من أربابها فيها ، حكم المسلم ( 1 ) عليها طوعا ، وهذه الأرض يصح التصرف

فيها بسائر أنواع التصرف . وللإمام عليه السلام الزيادة والنقصان فيما يصالحهم عليه

بعد أن يمضي مدة الصلح بحسب ما يراه من الصلاح في ذلك .

باب أراضي الأنفال

" باب ذكر أرض الأنفال "

كل أرض انجلى أهلها عنها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب

إذا سلمها أهلها من غير قتال ، وكل أرض باد أهلها ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية

والآجام ، وصوافي الملوك ، وقطائعهم ما لم يكن ذلك غصبا وكل أرض كانت آجاما

فاستحدثت مزارع ، أو كانت مواتا فأحييت ، فجميع ذلك من الأنفال ، وهي للإمام

عليه السلام خاصة دون غيره من سائر الناس ، وله أن يتصرف فهيا بالهبة ، والبيع ،

وغير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب ما يراه ، وله عليه السلام أن يقبلها بما يراه من

نصف ، أو ثلث ، أو ربع ، وله بعد انقضاء مدة القبالة أن يقبضها ، وينزعها ممن هي

في يده بالقبالة ، ويقبلها لغيره إلا أن يكون مما كانت مواتا فأحييت ، فإنها إذا كانت

كذلك لم ينتزع من يد من حياها ، وهو أولى بالتصرف فيها ما دام يتقبلها بما يتقبلها

به غيره ، فإن لم يتقبلها بذلك جاز للإمام عليه السلام أن ينتزعها من يده ويقبلها لغيره كما

يراه ، يجب على المتقبل فيما يبقى في يده بعد إخراج مال القبالة وما لحقه عليها

من المؤن ، العشر أو نصف العشر حسب ما ( 2 ) يراه الإمام عليه السلام .

( 1 ) وفي نسخة : من أسلم ( 2 ) كذا في النسخة ولعلها تصحيف والصحيح " حسب السقي " كما مر في المفتوحة عنوة :