المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

باب أراضي الصلح

وإذا عمروها ، فليس عليهم إلا فيما تخرجه ، وهو العشر ونصف العشر بحسب سقيها ،

كما ذكرناه في باب الزكاة ، وإن تركوا عمارتها حتى صارت خرابا ، كانت حينئذ

لكافة المسلمين ، يقبلها الإمام عليه السلام ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه ، من نصف

أو ثلث أو ربع وعلى متقبلها بعد إخراج مؤنة الأرض وحق القبالة فيما يبقى في

خاصة من عليها إذا بلغ خمسة أوسق ، أو أكثر من ذلك ، العشر أو نصف العشر بحسب

سقيها على ما سلف بيانه .

باب الأراضي المفتحة بالسيف عنوة

" باب ذكر الأرض المفتحة بالسيف عنوة "

الأرض إذا فتحت عنوة كانت لجميع المسلمين ، للمقاتل منهم وغير المقاتل

وارتفاعها ( 1 ) يقسم بينهم ، ولا للمقاتل منهم إلا بما يكون في العسكر فإن ذلك يقسم

في المقاتلة دون غيرهم . ولا يصح التصرف فيها بوقف ولا صدقة ولا بيع ولا بغير

ذلك من سائر ضروب التمليك .

وللإمام عليه السلام أن يقبلها بما يراه لمن يعمرها ، إما بالنصف أو الثلث ،

أو الربع ، وللإمام عليه السلام إن ينقلها من متقبل إلى آخر بعد انقضاء مدة زمان

التقبل ، وله التصرف في هذه الأرض بحسب ما يراه ، صلاحا للمسلمين ، ويجب

على المتقبل فيما يبقى في يده مما تخرجه بعد إخراج المال الذي يقبلها به ، العشر ،

أو نصف العشر حسب السقي ( 1 ) كما تقدم القول به .

باب أراضي الصلح

" باب ذكر أرض الصلح "

أرض الصلح هي أرض الجزية ، فإذا صالح الإمام عليه السلام أهلها عليها وجب

عليهم الأداء لما يصالحهم عليه ، من نصف أو ثلث أو ربع . ولا يجب على رؤسهم ،

لأن ما وضع على هذه الأرض بالمصالحة ، بدل من جزية رؤسهم فليس يجب على

( 1 ) أي أجرتها والمقدار الذي يتقبلها به أي حق القبالة : ( 2 ) وفي نسخة : سقيها