المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

باب في ذكر ما يجب الخمس فيه

عليه أن يعرف به ، فإن عرف ، كان لمن عرفه .

وإن لم يعرفه ، فليس يخلو من أن يكون عليه أثر الإسلام ، مثل سكة الإسلام ،

أو لا يكون عليه أثر لذلك ، فإن كان عليه أثر الإسلام ، كان بمنزلة اللقطة ، وسيجئ

أحكام اللقطة بعون الله سبحانه .

وإن لم يكن عليه أثر الإسلام ، فإنه يخرج منه الخمس ، ويكون الباقي لمن

وجده .

فأما الغنائم الحربية ، فهي كل ما يغتنمه المسلم في دار الحرب مما يحويه

العسكر ، ومما لا يحويه ومما يمكن نقله إلى دار ( 1 ) الإسلام ، وما لا يمكن ذلك فيه

من الأموال ، والأرضين ، والذراري ( 2 ) ، والعقار والكراع ( 3 ) ، والسلاح ، وغير

ذلك مما يصح تملكه ، وكان في يد أهل الحرب على جهة الإباحة أو الملك ، ولم

يكن غصبا لمسلم . ففي ذلك كله الخمس في كل شئ منها .

وأما المعادن التي ذكرناها ، فإنه يجب الخمس في كل شئ منها .

وأما الغلات والأرباح والمكاسب ففيها الخمس كما ذكرناه بعد إخراج

حق السلطان ، وقوت الرجل لنفسه وعياله على الإقتصاد ( 4 ) في ذلك .

ويجب الخمس في العسل الذي يؤخذ من رؤس الجبال ، وكذلك في المعدن

إذا كان لمكاتب ، والعامل في المعدن إذا كان مملوكا ، كان فيه الخمس ، لأن كسبه

لسيده .

وأما المال الحرام ، إذا اختلط بالحلال ، فإنه ينبغي أن يحكم فيه بالأغلب .

فإن كان الحرام الغالب ، احتاط من هو في يده في إخراج الحرام منه . فإن لم يتميز

له ذلك أخرج منه الخمس ، ويصح تصرفه في الباقي على وجه الحلال .

( 1 ) في نسخة " ديار " بدل " دار " : ( 2 ) أي الأولاد الصغار : ( 3 ) الكراع اسم لجماعة الخيل . ( 4 ) أي مقتصدا :