المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

باب في بيان مستحق الفطرة

والتمر على أهل مكة ، والمدينة ، واليمن ، واليمامة ، والبحرين ، وأطراف

الشام ، والعراقين ، وفارس ، والأهواز وكرمان . والزبيب على أهل أوساط الشام

و " مرو " من خراسان ، والري ، والأرز على أهل طبرستان ، والبر على أهل مصر ،

والأقط ( 1 ) على الأعراب ، وسكان البوادي ، ومن لم يجد منهم الأقط أخرج عنه اللبن

والتمر ، والزبيب ، وهو أفضل ما يخرج في الفطرة لمن وجبت عليه .

باب في بيان مستحق الفطرة

" باب فيمن المستحق للفطرة ، وكم أقل ما يدفع منها إليه "

الذي يستحق أخذ زكاة الفطرة هو كل من يستحق أخذ زكاة الأموال ، وقد

ذكرناه في ما تقدم

وإذا كان الإمام " عليه السلام " ظاهرا وجب على من وجبت عليه الفطرة حملها

إليه ليدفعها إلى مستحقها ، ولا يتولى هو ذلك بنفسه ، فإن لم يكن الإمام عليه السلام

ظاهرا كان عليه حملها إلى فقهاء الشيعة ، ليضعها في مواضعها ، لأنهم أعرف بذلك

ولا يجوز أن يدفع إلا إلى أهل الإيمان ، والمعرفة ، كما ذكرناه فيمن يستحق أخذ

زكاة الأموال . ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة الأموال إليه إلا في حال

التقية ، والأفضل له في هذه الحال أن لا يدفعها إلى من ذكرناه ، بل يدفع إليه عن

غيرها .

والحكم في حملها من بلد إلى آخر ، كالحكم فيما ذكرناه في زكاة الأموال ،

وكذلك الحكم في عزلها .

والأفضل لمخرج الفطرة أن لا يتعدى أقاربه إذا كانوا من المستحقين لها .

وكذلك الأفضل أن لا يتعدى إلى من يستحقها من جيرانه إذا كانوا على الشروط

التي قدمنا ذكرها ، فإن تعدى بها من ذكرناه من الأقارب ، والجيران ، ودفعها إلى

( 1 ) الأقط بفتح الهمزة وكسر القاف : الجبن المتخذ من اللبن الحامض .