المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

باب ما تجب فيه الفطرة

" باب فيمن تجب عليه زكاة الفطرة ، وما يتعلق به من ذلك "

الذي يجب عليه الفطرة هو كل من يجب عليه زكاة أول نصاب من الأموال

ومن لا يملك ذلك فليست الفطرة واجبة عليه .

ويستحب له أن يخرجها عن نفسه ، وعمن يعول إن كان له عيال ، فإن لم يكن

له ذلك أخرجها عن نفسه استحبابا .

فإن كان ممن يستحق أخذها ، فليأخذها ويخرجها عن نفسه وعمن يعوله إن كان

له ذلك ، وعن نفسه إن لم يكن له عيال .

فإن كان محتاجا إليها أدارها على عياله إلى أن ينتهي إلى آخرهم ثم يخرج

منهم إلى غيرهم مما ينبغي إخراجه عن رأس كل واحد .

وإذا كان عند إنسان ضيف ، يفطر عنده في شهر رمضان ، أو كان لزوجه مملوك

في عياله أو ولد له فيه مولود ، كان عليه إخراج الفطرة عنه وجوبا .

اللهم إلا أن يكون المولود يولد ليلة الفطر ، أو في يومه التي قبل صلاة

العيد ، فيكون إخراج ذلك عنه استحبابا .

والمكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه لم يجب على مكاتبه إخراج الفطرة عنه ،

فإن كان مشروطا عليه كان على سيده إخراجها عنه .

والكافر إذا أسلم في شهر رمضان قبل ليلة الفطر وجب عليه إخراجها ، وإن

كان أسلم ليلة الفطر ، أو في يومه قبل صلاة العيد لم يجب عليه ذلك ، وكان عليه

أن يخرجها استحبابا . وإذا ملك عبد عبدا ، كان على السيد إخراج الفطرة عنهما

جميعا .

" باب ما تجب فيه الفطرة "

تجب في الحنطة ، والشعير على أهل الموصل ، والجزيرة ، والجبال ، وباقي

خراسان .