المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

باب المقدار الذي ينبغي اخراجه

لها ، وهو عالم به ، فلم يدفعها إليه ، وأخرجها إلى مستحقها في بلد آخر ، فهلكت

في الطريق ، فعليه ضمانها ، وإخراجها ثانيا أيضا إلى مستحقها . وإن لم يعلم في

بلده مستحقا لها ، وأخرجها إلى من يستحقها في بلد آخر ، فهلكت ، لم يكن عليه

شئ .

وكذلك الحكم إذا لم يجد من يستحقها في بلده ، ولا في غيره ، ثم عزلها

إلى أن يجد لها مستحقها ، أو كان يجد مستحقها في غير بلده ، ولا يقدر على إنفاذها ،

إليه ثم هلكت ، فإنه لا شئ عليه في شئ من ذلك ، ولا يلزمه ضمانها ولا إخراجها

دفعة أخرى .

فإذا لم يجد من وجبت عليه الزكاة مستحقا لها ، وعزلها ، ثم مات ، وهي

باقية ، فيجب عليه أن يوصي إلى من يثق به ليدفعها إلى مستحقها إذا تمكن من ذلك ،

فإذا فعل ما ذكرناه ، برأت ذمته منها .

وإن حضره مستحق للزكاة قبل دخول وقتها فإنه يجوز أن يدفع إليه بنية القرض

ثم يعتبر حاله إذا دخل الوقت .

فإن كانت على ما كانت عليه - ولم يتغير ، ولا صار بصفة من لا يستحقها ،

ولا يجوز له أخذها - جاز أن يحتسب بها منها وإن كانت حاله قد تغيرت ، وصار بصفة

من لا يستحقها لم يجز الاحتساب بها ، فإن احتسب لم يجز عنه ، ووجب عليه إخراجها

ودفعها إلى مستحقها .

" باب المقدار الذي ينبغي دفعه إلى مستحق الزكاة منها "

أقل ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد ، ويجوز

أن يدفع إليه أكثر من ذلك ، ويجوز أيضا أن يدفع من وجبت عليه الزكاة ، زكاة

ماله بمجموعها إلى واحد ممن يستحقها ، وينبغي أن يدفع زكاة الذهب والفضة إلى

الفقراء المعروفين بأخذ ذلك ، ويدفع زكاة المواشي إلى المتحملين ممن يستحقها ،