المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٧١

في " بيان مستحق الزكاة "

ومن كان عليه دين أنفقه في غير معصية كما ذكرناه فيما سلف ، فإنه يجوز

قضائه عنه من الزكاة ، وكذلك العبد ، والمكاتب يجوز له ابتياعهما على ما قدمناه من

الزكاة والميت إذا كان عليه دين فإنه يجوز أن يحتسب به من الزكاة ، فإن كان على

ميت من المؤمنين دين جاز أن يقضي عنه ذلك ، ويجوز للولد قضاء الدين من والديه ،

أو ولده من الزكاة إذا كان عليهم شئ من ذلك .

ويجب حمل الزكاة إلى الإمام " عليه السلام " إذا كان ظاهرا . ليفرقها على

مستحقيها وإن كان غائبا ، فإنه يجوز لمن وجبت عليه ، أن يفرقها في خمسة أصناف

وهم : الفقراء ، والمساكين ، والرقاب ، والغارمون ، وابن السبيل .

ويسقط من الأصناف الثانية - التي ذكرنا إنهم يستحقون الزكاة ، ويصح دفعها

إليهم - من لا يتم إلا مع ظهور الإمام " عليه الإسلام " أو من نصبه ، الثلاثة ( 1 ) الأصناف

الباقية ، وهم العاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي سبيل الله ، لأن وجودها لا على

الوجه الذي معه يستحقون الزكاة .

وإذا عرف الإنسان مستحق الزكاة ، وهو يستحي من أخذها ، والتعرض لها

جاز دفعها إليه ، من غير أن يعلم أنها من الزكاة .

وإذا دفع إنسان إلى غيره زكاة ليفرقها في مستحقيها ، وكان الذي دفع إليه

من المستحقين لأخذها ، جاز له أن يأخذ منها . مثل ما يدفعه منها إلى غيره .

فإن عين له على أقوام يدفع ذلك إليهم لم يجز له أخذ شئ منها ، بل يدفعها

إلى الذي عين له دفعها إليهم ، دون غيرهم .

ومن وجب إخراج الزكاة عليه ، أخرجها إلى مستحقها على الفور والبدار

دون التراخي .

فإن مطل بإخراجها مع تمكنه من ذلك ، وإيصالها إلى مستحقها وهلكت

كان عليه ضمانها ، وإخراجها ثانيا . ومن وجبت عليه الزكاة ، وكان في بلده مستحق

( 1 ) عطف بيان لقوله " من لا تيم " :