المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

في " بيان مستحق الزكاة "

وثانيها : أن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه ،

لأن من يتمكن منهم من أخذه لم يجز له أخذ الزكاة .

وإن كانت حالهم حال ضرورة ، وهم غير متمكنين من أخذ ذلك معها ، جاز لهم

أخذ الزكاة ، والاستعانة بها على أحوالهم رخصة لهم عند عدمهم لأخذ ما يستحقونه

من الأخماس وكانت مجزية عمن أخرجها إليهم ، وهم على هذه الحال . وسيأتي

في باب الخمس ذكر من يستحق من بني هاشم بعون الله سبحانه .

وثالثها : أن يكونوا ممن لا يجب على المكلف الإنفاق عليه مثل الوالدين ،

والولد ، والجد والجدة ، والزوجة ، والمملوك . فأما من خالف هؤلاء من الأقارب

فإنه يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان على الشروط التي تقدم ذكرها .

والأفضل أن لا يعدل ( 1 ) الإنسان بالزكاة غير هؤلاء بل يفرقها عليهم ، فإن

جعل لهم قسطا وللأجنبي المستحق بها قسطا كان جائزا .

ومن كان له مملوك يخدمه ودار يسكنها وليس دار غلة ، فإنه يجوز له أخذ

الزكاة ، وهكذا إذا كانت دار غلة غير أن غلتها ليست تقوم بحاله وحال عياله ، فإنه

يجوز أخذها ، وإن كان في غلتها كفاية لذلك لم يجز دفع الزكاة .

ومن كان له صناعة أو معيشة لا تقوم بحاله وحال عياله فإنه يجوز له أخذها . وإن

كان ما يكسبه منها يقوم بحاله ، أو حالهم ، لم يجز دفعها إليه .

ومن لا يحسن أن يعيش ، ويكسب ما يقوم بحاله ، فإنه يجوز له أخذها ولو كان

معه سبع مأة درهم كما ورد الخبر ( 2 ) بذلك .

ولو كان معه خمسون درهما ، ويحسن أن يتعيش بها ، ويكسب ما يقوم

بحاله ، وحال عياله ، فليس يجوز له أخذها .

( 1 ) من العدول : ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة ج 8 ص 171 باب من يستحق الزكاة ومن لا يستحق ، الوسائل ج 6 ، الباب 8 الحديث 1 ، والباب 12 ، الحديث 2 :