المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

باب المقدار الذي ينبغي اخراجه من الزكاة

اتجر الولي به نظرا لهم فعليه إخراجها عنهم .

ويجوز أن يأخذ لنفسه من الربح مقدار ما يحتاج إليه على قدر الكفاية ، والأفضل

له ترك ذلك .

فإن اتجر لنفسه ، وكان في تلك له ذمة ( 1 ) تفي بالمال ، كان عليه ضمانه ،

وكان الربح له ، وإن كان لا ذمة له تفي بذلك ، وتصرف فيه من غير ولاية ولا وصية ،

كان عليه ضمان المال ، ويكون الربح لأصحابه ، وليس له فيه شئ ، ويخرج

الزكاة عنه .

فأما ما عدا أموالهم الصامتة - من المواشي والغلات - فإن ( 1 ) كان الزكاة

واجبة فيها ، وعلى وليهم إخراجها إلى مستحقها .

وسبائك الذهب والفضة ، قد ذكرنا أنها متى سبكت فرارا من الزكاة ، كانت

الزكاة واجبة عليها ، فإن كان لم يسبكها فرارا من ذلك ، فالزكاة مستحبة فيها .

وما كان حليا ، كانت زكاة إعارته .

وكل ما خالف ما ذكرناه " إن الزكاة تتعلق به " من الخضر كالبقول ، والباذنجان

والبطيخ ، وما أشبه ذلك وليس يتعلق بشئ من الزكاة .

باب المقدار الذي ينبغي اخراجه من الزكاة

" باب المقدار الذي ينبغي إخراجه من الزكاة " .

المقدار الذي ينبغي إخراجه منها هو ما يجب في النصاب ، وقد تقدم في

ما سلف ذكر ذلك .

( 1 ) أي متمكنا من الضمان كما في المبسوط ، ج 1 ، ص 234 والظاهر أن المراد أن يكون متمكنا من مال يفي بمال الصغير : ( 2 ) الظاهر زيادة " أن " :