المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

باب زكاة الغلات الأربع

وهو تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني .

وما لا يجب فيه الزكاة من هذه الغلات يسمى عفوا ،

وإذا وقف إنسان على غيره ضيعة ، وبلغت غلتها نصابا . فإن كانت وقفا على

واحد كان عليه الزكاة في ذلك وإن كانت وقفا على جماعة ، وبلغ نصيب كل

واحد منهم النصاب ، كان على كل واحد منهم الزكاة .

واعلم أن الاعتبار فيما تخرجه الأرض مما يكال أو يوزن ، مما عدا هذه الغلات

الأربع يجري مجرى الاعتبار فيما تقدم مما الزكاة فيه مفروضة . وإنما ذكرنا ذلك ،

لأن هذه الغلات يستحب إخراج الزكاة عنها ، وأردنا أن نبين ، أن الاعتبار فيها

كالاعتبار في الغلات الأربع التي الزكاة واجبة فيها .

وأموال التجارة يجري الاعتبار فيها مجرى الاعتبار في الأموال ( 1 ) التي تجب

فيها الزكاة ، لأن إخراج ذلك عنها مستحب أيضا .

ويزيد مال التجارة على ذلك ، بأن يطلب برأس المال أو الربح .

فإذا اجتمعت الشروط المقدم ذكرها ، وطلب رأس المال أو الربح صح إخراج

الزكاة عنها . وأن طلب تجارة ( 2 ) لم يكن فيها زكاة جملة .

وأما الخيل ، ففيها أيضا الزكاة مستحبة ، ولها شروط ، وهي الملك ، والسوم

وحلول الحول عليها ، وليس بها نصاب يراعى في ذلك ، فإذا حصلت فيها الشروط

التي ذكرناها كان على كل رأس من العتاق منها ديناران ، وكل رأس من البرازين

دينار واحد .

والمال الذي يغيب عن صاحبه سنين ، ثم يعود إليه ولم يكن متمكنا في حال

غيبته من التصرف فيه ، فإنه يستحب أن يزكي لسنة واحدة .

وأما مال الأطفال ، والمجانين الصامت ( 3 ) ففيه الزكاة أيضا مندوبة إذا

( 1 ) أي النقدين : ( 2 ) كذا في النسخة ويحتمل التصحيف ويكون الصحيح " بخسارة " : ( 3 ) أي المال الصامت الذهب والفضة