المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

باب زكاة الغنم

نصاب واحد متفرقة في بلدين لم تجب عليه الزكاة في شئ فإن كان له في بلدين

أو أكثر منها ثمانون شاة ، أو مأة وعشرون شاة ، لم يجب عليه غير شاة واحدة لأنها

في ملك واحد .

فإن كان في كل بلد منها نصاب ، وحضره الساعي في طلب الزكاة من المال

فقال له المطلوب منه ذلك . هذه عندي وديعة ، قبل قوله ، ولم يطالبه على ذلك بينة

وكذلك إن ادعى حلول الحول ، إلا أن يثبت عليه ببينة بخلاف ما قاله في الحول .

كما قدمناه .

وإذا كان عنده أربعون شاة فحال الحول عليها وولدت شاة منها ، ثم حال

عليها الحول الثاني ، ثم ولدت شاة ثانية ، ثم حال عليها الحول الثالث ، وجب

عليها ثلاث شياة ، لأن الحول الأول حال عليها ، وهي أربعون فوجبت فيها شاة ، فلما

ولدت تمت أربعين فلما حال عليها الحول وجب منها ثلاث شياة .

ومن كان عنده من الغنم أربعون ، ولم يكن ولد منها شئ ، وحال عليها حول

ثان ، وثالث لم يجب عليه فيها غير شاة واحدة .

ومن كان له مأتا شاة وواحدة ، ومرت ثلاث سنين وجب عليه سبع شياة ،

لأن الواجب عليه في السنة الأولى ثلاث شياة وفي كل سنة شاتان ، لأن المال الثاني ،

والثالث قد نقص عن المأتين وواحدة فلم يجب غير شاتين .

وهذا على قولنا في أن الزكاة تتعلق بالمال ، فأما من قال بأنها تتعلق بالذمة ،

فقوله في ذلك يخالف ما ذكرناه .

ومن كان عنده نصاب فغصب غاصب ذلك النصاب ثم عاد إليه قبل حلول

الحول ، لم تجب عليه زكاة ، لأن إمكان التصرف في جميع الحول يراعى في ذلك

وكذلك القول في غير هذا الوجه من وجوه الزكاة .

وإذا وقف على إنسان نصاب من الغنم ، وحال عليه الحول لم يجب عليه في

ذلك زكاة ، لأنها غير مملوكة .

فإن ولدت وحال على أولادها ، وكان الواقف لها لم يشترط كون أولادها