المهذب — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

باب زكاة الفضة

وإذا كان شئ من المال يبلغ نصابا - دينا - كانت الزكاة عنه واجبة على

المستدين ، فإن ضمن المدين ذلك لزمه ، ولم يكن على المستدين - من ذلك عليه -

شئ .

ومن كان في مال لا يبلغ النصاب ، وله مال غائب لا يبلغ أيضا ذلك . وهو

متمكن منه ، وإذا اجتمعا وكان فيهما نصاب أو أكثر ، وجب عليه جمعهما ،

والإخراج عنهما .

فإن كان له مال غائب ، وهو متمكن من التصرف فيه ، وكان فيه نصاب ، أو

أكثر ، وجب زكاته ، فإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يكن عليه شئ .

وحلي الذهب محرم استعماله على الرجال ، وفي الآلات لهم أيضا .

ومن ترك نفقة لعياله ، دنانير ، أو دراهم ، ويبلغ ذلك نصابا تجب فيه

الزكاة ، وكان قد ترك ذلك لهم ، لسنة ، أو لسنتين ، فإن كان حاضرا ، وجب عليه في

ذلك الزكاة ، وإن كان غائبا ، لم يكن في ذلك شئ .

ومن ورث مالا ، ولم يصل إليه ، ولا يمكن من التصرف فيه إلا بعد الحول ،

لم يلزمه زكاته من ذلك الحول .

باب زكاة الفضة

" باب زكاة الفضة "

زكاة الفضة لا تجب إلا بشروط ، وهي وشروط الذهب سواء ، فإذا اجتمعت

لم يكن فيها شئ حتى يبلغ مأتي درهم . فإذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم ،

ثم ليس فيها شئ بعد ذلك حتى تزيد أربعين درهما ، فيكون فيها درهم واحد ،

وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال . ولما لا يجب الزكاة فيه من الفضة ، يسمى

عفوا أيضا . وما يتعلق منها بدين ، أو غيبة ، فالحكم فيه ما ذكرنا في الذهب .