المهذب — الجزء ١، الصفحة ٠.١٥

1 تطور الفقه عند الشيعة الإمامية وحياة المؤلف بقلم جعفر السبحاني

المرء نفسه : ترى أي الأمرين أحق وأصح ؟

1 - ما نص به القرآن الكريم ، وحدث عنه سيد المرسلين عن كمال الدين

بأصوله وجذوره ، وشعبه وفروعه بحيث لم يبق للمسلم حاجة إلا رفعها ، ولا حادثة

إلا بين حكمها ، ومقتضى ذلك أن يتقلل الخلاف والنقاش إلى أقل حد ممكن

2 - ما نلمسه ونراه - بوضوح - من الخلاف والتشاجر في أبسط الأمور وأعمقها

من دقيقها وجليلها ، بحيث لم يبق أصل ولا فرع إلا وفيه رأيان بل آراء .

إن حديث الاختلاف الكبير هذا لا يمكن أن يعد أمرا بسيطا ، كيف والإمام علي

عليه السلام يعتبره دليلا على نقصان الدين إن كان المختلفون على حق ، وإلا كان اختلافهم

أمرا باطلا ، لأن كمال الشريعة يستلزم أن يكون كل شئ فيها مبينا ، فلا مبرر ولا مصحح

للاختلاف .

يقول الإمام عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا :

ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام ، فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك

القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام

الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا . وإلههم واحد ، ونبيهم واحد ، وكتابهم واحد

أفأمرهم الله - سبحانه - بالاختلاف فأطاعوه ! أم نهاهم عنه فعصوه ! أم أنزل الله

سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه ! أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه

أن يرضى ؟ ! أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه ،

والله سبحانه يقول : " ما فرطنا في الكتاب من شئ " وفيه تبيان لكل شئ وذكر أن

الكتاب يصدق بعضه بعضا ( 1 )

أترى أنه ( صلوات الله عليه ) بعد ما يندد بالاختلاف ، يقول أم أنزل الله دينا

ناقصا فاستعان بهم على إتمامه .

( 1 ) نهج البلاغة قسم الخطب ، الخطبة رقم 18