مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٨٩

باب التيمم

في تحصيل الماء ثمنا أو اجرة أو انقطاعه عن رفقته يتضرر بتخلفه عنهم ، وكذا إن لم يتضرر على الأصح لما يلحقه من

الوحشة أو خروج الوقت . ( فإن ) خاف ما ذكر ، أو ( كان ) الماء بمحل ( فوق ذلك ) المحل المتقدم ، وهذا يسمى حد البعد ،

( تيمم ) ولا يجب عليه الطلب لما فيه من المشقة والضرر . ولو كان في سفينة وخاف لو استقى من البحر على شئ مما تقدم

فإنه يتيمم ، بخلاف من معه ماء ولو توضأ به خرج الوقت فإنه لا يتيمم لأنه واجد للماء كما مر . وخرج بالمال الاختصاصات

وبما لا يجب بذله إلخ ما وجب بذله فلا يمنع الطلب ، وهذا بخلاف ما مر في توهم الماء لتيقن وجود الماء هنا . وبهذا

جمع بعضهم بين ما وقع في المجموع من إيجاب الطلب مع الخوف على القدر المذكور في موضع ، ومن المنع في آخر . ولو

انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب ، ولو قصده خرج الوقت ، لم يجب عليه قصده خلافا للرافعي في وجوبه .

أما المقيم فلا يتيمم ، وعليه أن يسعى إلى الماء وإن فات به الوقت ، قال في الروضة : لأنه لا بد من القضاء ، أي لتيممه

مع القدرة على استعمال الماء ، فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء . وظاهر هذا أنه لا فرق بين طول المسافة

وقصرها . وهو كذلك ، أي حيث لا مشقة عليه في ذلك كما يؤخذ من القوت ، وأن التعبير بالمسافر والمقيم فيها إذا خاف

فوت الوقت لو سعى إلى الماء جرى على الغالب ، وإنما الحكم منوطب محل يغلب فيه وجود الماء كما سيأتي . ( ولو تيقنه )

أي وجود الماء ، ( آخر الوقت ) مع جواز تيممه في أثنائه ، ( فانتظاره أفضل ) من تعجيل التيمم ، لأن الوضوء هو الأصل

والأكمل ، فإن الصلاة به ولو آخر الوقت أفضل منها بالتيمم أوله . ولا فرق في ذلك بين أن يتيقن وجوده في منزله ،

أي بأن يأتي له الماء وهو فيه أولا خلافا للماوردي في وجوب التأخير فيما إذا تيقن وجوده في منزله . وقد يكون التعجيل

أفضل العوارض ، كأن كان يصلي أول الوقت بسترة ولو أخر لم يصل بها ، أو كان يصلي في أوله جماعة ولو أخر صلى منفردا ،

أو كان يقدر على القيام أول الوقت ولو أخر لم يقدر على ذلك ، فالتعجيل بالتيمم في ذلك أفضل . فإن شك في وجوده

آخر الوقت ، ( أو ظنه ) بأن ترجح عنده وجوده آخره ، ( فتعجل التيمم أفضل ) على المذهب في الأول ، و ( في الأظهر ) في

الثانية ، لأن فضيلة التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء ، والثاني : التأخير أفضل لما مر . ومحل الخلاف إذا اقتصر

على صلاة واحدة ، فإن صلى أول الوقت بالتيمم وبالوضوء في أثنائه فهو النهاية في إحراز الفضيلة . فإن قيل : الصلاة

بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء . أجيب بأن محله فيمن لا يرجو الماء بعد قرينة سياق كلامهم ، أما إذا ترجح عنده

الفقد أو تيقنه آخر الوقت فالتعجيل أفضل جزما . ومثل ذلك في هذا التفصيل ما لو صلى أول الوقت منفردا وآخر الوقت

في جماعة . وقال المصنف : ينبغي أن يقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل ، وإن خف فالتأخير أفضل اه‍ . والمعتمد

الأول ، وللمسافر القصر ، وأن تيقن الإقامة آخر الوقت لوجود السبب حين الفعل . ولا ينتظر مزاحم على بئر لا يمكن أن

يستقي منها إلا واحد واحد وقد تناوبها جمع ، أو ثوب لا يمكن أن يلبسه إلا واحد واحد وقد تناوبه عراة ، أو مقام

لا يسع إلا قائما واحدا وقد تناوبه جمع للصلاة فيه وعلم أن نوبته لا تحصل إلا بعد الوقت ، بل يصلي فيه متيمما أو

عاريا أو قاعدا ، ولا إعادة عليه لعجزه في الحال ، وجنس عذره غير نادر ، وينتظر نوبته إذا توقع انتهاءها إليه في الوقت .

وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر آدابه ، فإذا خاف فوت الجماعة بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه

فإدراكها أولى من إكماله وإدراك الركعة الأخيرة لا غيرها من الركعات أولى من إدراك الصف الأول ، فلا يشتغل

بالذهاب إليه حتى تفوته الركعة الأخيرة لأنه لا يدرك الجماعة حينئذ اتفاقا . ولو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الوضوء

وجب الاقتصار على فرائضه كما قاله المصنف في شرح التنبيه . ولا يلزم البدوي النقلة للتطهير بالماء عن التيمم . ( ولو وجد

ماء ) صالحا للغسل ( لا يكفيه ، فالأظهر وجوب استعماله ) في بعض أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغر ، أو مطلقا إن كان

غيره ، كما يفعل من يغسل كل بدنه لخبر الصحيحين : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأنه قدر على غسل

بعض أعضائه فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض معدما أو جريحا . والثاني : يقتصر على التيمم ،