مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك

كإحرام المكي ) بأن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بها ، ( ويأتي بعملها ) . أما غير الأفضل فله صورتان . إحداهما :

أن يأتي بالحج وحده في سنته ، الثانية : أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات . وقد صرح بصدق الافراد على

هذا القاضي حسين والامام . وكلام المصنف لا يفهم منه المراد إلا بما قدرته ، فإن الافراد هو الأفضل ، وسيأتي بيانه

بعد ذلك في كلامه . ( الثاني : القران ) والأكمل يحصل له ( بأن يحرم بهما ) معا في أشهر الحج ( من الميقات ) للحج ،

وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات ، وإن لزمه دم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى قرانا .

( ويعمل عمل الحج ) فقط ، لأن عمل الحج أكثر ، ( فيحصلان ) ويدخل عمل العمرة في عمل الحج فيكفيه طواف واحد

وسعي واحد ، لما رواه الترمذي وصححه أنه ( ص ) قال : من أحرم الحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي

واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا صححه الترمذي ، وهذه الصورة الأصلية للقران : ( ولو أحرم بعمرة ) صحيحة

( في أشهر الحج ثم ) أحرم ( بحج قبل ) الشروع في ( الطواف كان قارنا ) بإجماع كما قاله ابن المنذر ، فيكفيه عمل الحج لما

روى مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت بعمرة ، فدخل عليها النبي ( ص ) فوجدها تبكي ، فقال : ما شأنك ؟

فقالت : حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت ، فقال لها رسول الله ( ص ) : أهلي بالحج ففعلت

ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فقال لها رسول الله ( ص ) : قد حللت

من حجك وعمرتك جميعا .

تنبيه : قضية كلامه أنه لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره أنه لا يصح ولا يكون

قارنا ، وليس مرادا ، فإن الأصح في زيادة الروضة وفي المجموع أنه يصح ، أي ويكون قارنا ، فكان ينبغي تأخير القيد

فيقول : ولو أحرم بعمرة ثم بحج قبل الطواف في أشهر الحج كان قارنا . وقوله : قبل الطواف احترز به عما إذا طاف ثم أحرم

بالحج أو شرع فيه ولو بخطوة ثم أحرم بالحج ، فإنه لا يصح لاتصال إحرامه بمقصوده ، وهو أعظم أفعالها فلا ينصرف بعد

ذلك إلى غيرها ، ولأنه أخذ في التحلل المقتضي لنقصان الاحرام فلا يليق به إدخال الاحرام المقتضي لفوته . ولو استلم الحجر

بنية الطواف ففي صحة الادخال وجهان ، قال في المجموع : ينبغي تصحيح الجواز لأنه مقدمته لا بعضه . وكلامه يشمل ما لو

أفسد العمرة ثم أدخل الحج عليها . والأصح أنه ينعقد إحرامه بالحج فاسدا ، ولذا قيدت العمرة بالصحيحة . وقيل :

ينعقد صحيحا ثم يفسد ، وقيل : ينعقد صحيحا ويستمر . وكلامه كما قال الأسنوي محتمل لكل من الثلاثة . ( ولا يجوز

عكسه ) وهو إدخال العمرة على الحج ( في الجديد ) لأنه لا يستفيد به شيئا آخر بخلاف إدخال الحج عليها فيستفيد به

الوقوف والرمي والمبيت ، لأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليه جاز إدخاله

عليه دون العكس ، حتى لو نكح أخت أمته جاز وطؤها بخلاف العكس ، والقديم الجواز ، وصححه الامام كعكسه ، فيجوز

ما لم يشرع في أسباب تحلله . ( الثالث : التمتع ) ويحصل ( بأن يحرم بالعمرة ) في أشهر الحج ( من ميقات بلده ) أو غيره ، ( ويفرغ

منها ثم ينشئ حجا من مكة ) أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه ، أو من مثل مسافته أو ميقات أقرب منه .

تنبيه : علم مما تقرر أن قوله : من بلده ومن مكة للتمثيل لا للتقييد ، وسمي الآتي بذلك متمتعا لتمتعه بمحظورات

الاحرام بين النسكين . ( وأفضلها ) أي أوجه أداء النسكين المتقدمة ، ( الافراد ) إن اعتمر عامه ، فلو أخرت عنه العمرة

كان الافراد مفضولا لأن تأخيرها عنه مكروه . ( وبعده التمتع وبعد التمتع القران ) لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين غير

أنه لا ينشئ لهما ميقاتين ، وأما القارن فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد . ( وفي قول التمتع أفضل من الافراد )