مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

باب المواقيت

تنبيه : يستنثى من كلامه : ما لو مر الصبي أو العبد بالميقات غير محرم مريدا للنسك ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف فلا

دم عليه على الصحيح ، قاله ابن شهبة في العبد وابن قاسم فيهما في شرحيهما على الكتاب . ( وإن أحرم ) من جاوز الميقات بغير

إحرام ، ( ثم عاد ) إليه ( فالأصح أنه عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم ) عنه ، لأنه قطع المسافة من الميقات محرما وأدى المناسك

كلها بعده ، فكان كما لو أحرم منه سواء أكان دخل مكة أم لا . وقيل : لا يسقط إذا عاد بعد وصوله إليها . وقيل : إلى مسافة

القصر ، وفي قول : لا يسقط مطلقا . ( وإلا ) بأن عاد بعد تلبسه بنسك ولو طواف قدوم ، ( فلا ) يسقط عنه الدم لتأدي النسك

بإحرام ناقص .

تنبيه : ظاهر كلامهما يقتضي أن الدم وجب ثم سقط بالعود ، وهو وجه حكاه الماوردي . وصحح أنه لم يجب أصلا

لأن وجوبه تعلق بفوات العود ولم يفت ، وهذا هو المعتمد . وحيث سقط الدم بالعود لم تكن المجاوزة حراما كما جزم به

المحاملي والروياني ، لكن بشرط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي . ( والأفضل ) لمن فوق الميقات ، ( إن يحرم من دويرة

أهله ) لأنه أكثر عملا ، إلا الحائض والنفساء فإن الأفضل لهما أن يحرما من الميقات على النص . ( وفي قول ) الأفضل الاحرام ،

( من الميقات ) تأسيا به ( ص ) . ( قلت : الميقات ) أي الاحرام منه إن لم يلتزم بالنذر الاحرام مما قبله ، ( أظهر ،

وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم ) فإنه ( ص ) أحرم في حجة الوداع منه بالاجماع ، وكذا في عمرة

الحديبية كما رواه البخاري في كتاب المغازي ، ولان في مصابرة الاحرام بالتقدم عسرا وتغريرا بالعباد وإن كان جائزا ،

وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني لأن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ، ولان المكاني يختلف باختلاف

البلاد بخلاف الزماني . أما إذا التزم بالنذر الاحرام مما قبله فإنه يلزمه كما قاله في المهذب ، وجرى عليه المصنف في شرحه .

واستشكل لزومه على المصنف مع تصحيحه أفضلية الاحرام من الميقات ، وسيأتي نظير ذلك في النذر فيما لو نذر الحج

ماشيا ، ونذكر ما فيه هناك إن شاء الله تعالى .

تنبيه : يستثنى من محل الخلاف صور : منها الحائض والنفساء ، فالأفضل لهما الميقات كما مر . ومنها ما لو شك في

الميقات لخراب مكانه ، فالاحتياط أن يستظهر ندبا ، وقيل وجوبا . ومنها مسألة النذر المتقدمة . ( وميقات العمرة ) المكاني

( لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ) لقوله ( ص ) في الحديث المتقدم : ممن أراد الحج أو العمرة . ( ومن ) هو

( بالحرم ) مكي أو غيره ، ( يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة ) أو أقل من أي جهة شاء من جهات الحرم ، لأنه

( ص ) أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت ، فلو لم يكن الخروج واجبا لما أمرها به لضيق الوقت برحيل

الحاج ، وسببه أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم .

تنبيه : لو اقتصر المصنف على قوله : إلى أدنى الحل أو زاد بدل ولو بخطوة بقليل كان أولى ليشمل ما قدرته ولمن

بمكة القران تغليبا للحج . ( فإن لم يخرج ) إلى أدنى الحل ، ( وأتى بأفعال العمرة ) بعد إحرامه بها في الحرم انعقدت عمرته

جزما ، و ( أجزأته ) هذه العمرة عن عمرته ( في الأظهر ) لانعقاد إحرامه وإتيانه بعده بالواجبات . ( و ) لكن ( عليه

دم ) لتركه الاحرام من الميقات ، والثاني : لا يجزئه ، لأن العمرة أحد النسكين ، فيشترط فيها الجمع بين الحل والحرم

كالحج ، فإنه لا بد فيه من الحل وهو عرفة . ( فلو خرج ) على الأول ( إلى ) أدنى ( الحل بعد إحرامه ) وقبل الطواف

والسعي ، ( سقط الدم على المذهب ) كما لو جاوز الميقات ثم عاد إليه محرما ، والطريق الثاني : القطع بالسقوط ، والفرق أن