مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

كتاب الحج

وعبر في الروضة بالمذهب ، ( وجوب ركوب البحر ) بسكون الحاء ويجوز فتحها ، لمن لا طريق له وغيره ولو امرأة . ( إن

غلبت السلامة ) في ركوبه ، كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة ، فإن غلب الهلاك أو استوى الامر إن لم يجب ، بل

يحرم في الأول قطعا ، وفي الثاني على الصحيح في زيادة الروضة والمجموع لما فيه من الخطر . والثاني : لا يجب مطلقا لما فيه

من الخوف والخطر وتعسر دفع عوارضه . والثالث : يجب مطلقا لاطلاق الأدلة . وقيل : يجب على الرجل دون المرأة ،

وإذا لم نوجب ركوبه وجوزناه استحب للرجل دون المرأة على الأصح ، وإذا لم نجوزه فركبه لعارض ، فإن كان ما بين

يديه أكثر مما قطعه فله الرجوع إلى وطنه ، أو ما بين يديه أقل أو تساويا فلا رجوع له بل يلزمه التمادي لقربه من

مقصده في الأول واستواء الجهتين في حقه في الثاني . وهذا بخلاف جواز تحلل المحرم إذا أحاط به العدو ، لأن المحصر محبوس

وعليه في مصابرة الاحرام مشقة بخلاف راكب البحر ، نعم إن كان محرما كان كالمحصر . فإن قيل : كيف يصح القول

بوجوب الذهاب ومنعه من الانصراف مع أن الحج على التراخي ؟ أجيب بأن صورة المسألة فيمن خشي العضب أو

أحرم بالحج وضاق وقته أو نذر أن يحج تلك السنة ، أو أن المراد بذلك استقرار الوجوب ، هذا إن وجد بعد الحج

طريقا آخر في البر وإلا فله الرجوع لئلا يتحمل زيادة الخطر بركوب البحر في رجوعه . قال الأذرعي : وما ذكروه من

الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة ، أما لو اختلف

فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي ،

وإن كان أقل مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف وراءه لزمه ذلك اه‍ . وهو بحث حسن . ولا خطر في الأنهار العظيمة

كجيحون وسيحون والدجلة فيجب ركوبها مطلقا إذا تعين طريقا ، لأن المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم ، لأن

جانبها قريب يمكن الخروج إليه سريعا بخلاف البحر . قال الأذرعي : وكان التصوير فيما إذا كان يقطعها عرضا ، أما

لو كان السير فيها طولا فهي في كثير من الأوقات كالبحر وأخطر اه‍ . وهو كما قال خصوصا أيام زيادة النيل ، وقد قال

تعالى : * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * . ( و ) الأظهر ( أنه يلزمه أجرة البذرقة ) وهي بموحدة مفتوحة

وذال ساكنة معجمة ومهملة ، عجمية معربة : الخفارة لأنها أهبة من أهب الطريق مأخوذة بحق ، فكانت كأجرة الدليل

إذا لم يعرف الطريق إلا به . والمراد أنه إذا وجد من يأخذ منه أجرة المثل ويخفره بحيث يأمن معه في غالب الظن وجب

استئجاره على الأصح كما في الروضة وغيرها عن الامام وصححه ابن الصلاح ، وقال السبكي : إنه ظاهر في الدليل وإن

كانت عبارة الأكثرين مشعرة بخلافه . والثاني ، وأجاب به العراقيون والقاضي وجزم به في التنبيه ، وأقره المصنف

في تصحيحه ، ونقله ابن الرفعة عن النص : لا تلزمه ، لأنها خسران لدفع الظلم ، فأشبه التسليم إلى الظالم فلا يجب الحج مع طلبها .

ومع هذا فالمعتمد الأول .

تنبيه : تبع المصنف المحرر في حكاية الخلاف في هذه المسألة قولين ، ولكن الذي في المجموع والروضة كأصلها

وجهان . ( ويشترط ) في وجوب النسك ، ( وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل ) فإن لم يوجدا أو

أحدهما ، كأن كان عام جدب وخلا بعض المنازل من أهلها أو انقطعت المياه أو وجد بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه

النسك ، لأنه إن لم يحمل ذلك معه خاف على نفسه ، وإن حمله عظمت المؤنة إلا أن تكون زيادة يسيرة فتغتفر . ولا

يجري فيه الخلاف في شراء الماء للطهارة ، لأن الطهارة لها بدل بخلاف الحج ، قاله الدميري . ( وهو ) أي ثمن المثل ،

( القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان ) وإن غلت الأسعار . قال الرافعي : ويجب حمل الماء والزاد بقدر ما جرت العادة

به في طريق مكة كحمل الزاد من الكوفة إلى مكة وحمل الماء من مرحلتين أو ثلاث . قال الأذرعي : وكان هذا عادة

طريق العراق ، وإلا فعادة الشام حمله غالبا بمفازة تبوك ، وهي ضعف ذلك اه‍ . وكذا عادة أهل مصر حمله إلى العقبة