مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

كتاب الحج

كتاب الحج

ففوته الصوم كفارة لزمته قبل النذر ولا يلزمه القضاء . ولو خرج لإقامة حد ثبت عليه بالبينة لم ينقطع تتابعه ، بخلاف ما إذا

ثبت بإقراره . ولو خرجت المعتكفة لقضاء عدة لا بسببها ولا في مدة إذن زوجها لها في الاعتكاف لم ينقطع التتابع وإن

كانت مختارة لنكاح ، لأن النكاح لا يباشر للعدة بخلاف تحمل الشهادة إنما يكون للأداء كما مر . فإن كانت العدة

بسببها كأن علق طلاقها بمشيئتها فقالت وهي معتكفة شئت ، أو قدر زوجها مدة لاعتكافها فخرجت قبل تمامها ، فإن

تتابعها ينقطع . ( ولا ) ينقطع التتابع ( بخروج المؤذن الراتب إلى منارة ) - بفتح الميم - للمسجد ، ( منفصلة عن المسجد )

قريبة منه ، ( للاذان في الأصح ) لأنها مبنية له معدودة من توابعه ، وقد اعتاد الراتب صعودها وألف الناس صوته ،

فيعذر فيه ويجعل زمن الاذان كالمستثنى من اعتكافه . والثاني : ينقطع مطلقا ، للاستغناء عنها بسطح المسجد فيؤذن عليه .

والثالث : يجوز للراتب وغيره ، لأنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه . وعلى الأول لو خرج غير الراتب للاذان أو خرج

الراتب لغيره أو له لكن إلى منارة ليست للمسجد أو له لكن بعيدة عنه انقطع التتابع . واحترز المصنف بالمنفصلة عن

منارة بابها في المسجد أو في رحبته ، فلا يضر صعودها مطلقا ولو كانت خارجة عن سمت البناء وتربيعه ، وتكون حينئذ

في حكم المسجد كمنارة مبنية في المسجد مالت إلى الشارع فيصح الاعتكاف فيها . وإن كان المعتكف في هواء الشارع

ولو اتخذ للمسجد جناح إلى الشارع فاعتكف فيه إنسان لم يصح كما قاله بعض المتأخرين ، خلافا للزركشي في قوله بالصحة .

وقضية التعليل أنها لو بنيت لغيره أنه لم يخرج لها قريبة كانت أو بعيدة ، وهو كذلك . نعم إن بنيت لمسجد متصل بمسجد

الاعتكاف جاز له الخروج إليها تبعا بناء على أن المساجد المتصلة حكمها حكم المسجد الواحد ، وخرج بالقريبة البعيدة ،

فينقطع الخروج لها التتابع . ولم يتعرضوا لحد البعيدة ، وضبطه بعضهم بأن تكون خارجة عن جوار المسجد ، وجاره

أربعون دارا من كل جانب . وقال بعض آخر : يحتمل ضبط البعيدة بما جاوز حريم المسجد . اه‍ . والظاهر أن مرجع

ذلك إلى العرف . ( ويجب قضاء أوقات الخروج ) من المسجد من نذر اعتكاف متتابع ، ( بالاعذار ) السابقة التي لا ينقطع

بها التتابع ، كوقت أكل وحيض ونفاس واغتسال جنابة ، لأنه غير معتكف فيها . ( إلا أوقات قضاء الحاجة ) ونحوها مما

يطلب له الخروج ولم يطل زمنه عادة ، كغسل جنابة وأذان راتب وأكل ، فلا يجب قضاؤها لأنها مستثناة معتكف فيها ،

ولذا قال الأسنوي : اقتصار المصنف على استثناء قضاء الحاجة تبع فيه الرافعي ، ولم أعلم أحدا قال بذلك بعد الفحص

الشديد ، بخلاف ما يطول زمنه كمرض وعدة ، وتقدم أن الزمن المصروف إلى ما شرط من عارض في مدة معينة لا يجب تداركه .

خاتمة : لو أحرم المعتكف بالحق وخشي فوته قطع الاعتكاف ولم يبن بعد فراغه من الحق على اعتكافه الأول ،

فإن لم يخش فوته أتم اعتكافه ثم خرج لحجه ، ولو نذر اعتكاف شهر بعينه فبان أنه انقضى قبل نذره لم يلزمه شئ ،

لأن اعتكاف شهر قد مضى محال . وهل الأفضل للمتطوع الخروج لعيادة المريض ، أو دوام الاعتكاف ؟ قال الأصحاب :

هما سواء ، وقال ابن الصلاح : إن الخروج لها مخالف للسنة ، لأن النبي ( ص ) لم يكن يخرج لذلك وكان

اعتكافه تطوعا . وقال البلقيني : ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب . أما ذو الرحم والأقارب والأصدقاء

والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل ، لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم ، وعبارة القاضي الحسين مصرحة بذلك ،

وهذا هو الظاهر .

كتاب الحج

بفتح أوله وكسره ، لغة : القصد ، كما قاله الجوهري . وقال الخليل : كثرة القصد إلى من يعظم . وشرعا : قصد الكعبة