مغني المحتاج — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

كتاب الاعتكاف

الثانية قوله : ( وقيل يشترط مكث نحو يوم ) أي قريب منه ، لأن ما دون ذلك معتاد في الحاجة التي تعن في المسجد أو

في طريقه لقضاء الحاجة فلا يصلح للقربة ، وعلى الأصح يصح نذر اعتكاف ساعة ، ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه لحظة ،

لكن المستحب يوم ، ويسن كلما دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف . ( ويبطل بالجماع ) من عالم بتحريمه ذاكر

للاعتكاف سواء أجامع في المسجد أم خارجه عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها لمنافاته العبادة البدنية . واعلم أن جماعه

في المسجد حرام مطلقا إذا أدى إلى مكث فيه سواء كان معتكفا أم لا كما مرت الإشارة إليه ، وسواء أكان اعتكافه

فرضا أم نفلا . وأما إذا جامع خارج المسجد وكان معتكفا فإن كان الاعتكاف منذورا حرم ، وإن كان تطوعا لم يحرم

إذ غايته الخروج من العبادة وهو جائز . قال في المهمات : والحكم بالبطلان إنما هو بالنسبة إلى المستقبل ، وأما الماضي

فكذلك إن كان منذورا متتابعا فيستأنف ، وإن لم يكن متتابعا لم يبطل ما مضى سواء أكان منذورا أم نفلا ، ولو شتم

إنسانا أو اغتابه أو أكل حراما لم يبطل اعتكافه وبطل ثوابه - قاله في الأنوار - ولو أولج في دبر خنثى بطل اعتكافه

أو أولج في قبله ، أو أولج الخنثى في رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان اعتكافه الخلاف المذكور في قوله . ( وأظهر الأقوال

أن المباشرة بشهوة ) فيما دون الفرج ( كلمس وقبلة تبطله ) أي الاعتكاف ( إن أنزل ، وإلا فلا ) تبطله لما مر

في الصوم . والثاني : تبطله مطلقا لعموم قوله تعالى : * ( ولا تباشروهن ) * . والثالث : لا مطلقا ، كالحج . وعلى كل قول

في حرام في المسجد إن لزم منها مكث فيه وهو جنب ، وكذا خارجه إن كان الاعتكاف واجبا بخلاف ما إذا كان نفلا . واحترز

المصنف بالمباشرة عما إذا نظر أو تكفر فأنزل فإنه لا يبطل ، وبالشهوة عما إذا قبل بقصد الاكرام ونحوه ، أو بلا قصد

فلا يبطله إذا أنزل جزما ، والاستمناء كالمباشرة . وقد عرف بهذا التفصيل أن مسألة الخنثى مستثناة من بطلان الاعتكاف

بالجماع ، ولكن يشترط في الخنثى أن ينزل من فرجيه . ( ولو جامع ناسيا ) للاعتكاف ( فكجماع الصائم ) ناسيا صومه

فلا يضر على المذهب كما سبق في الصيام ، ولو جامع جاهلا فكجماع الصائم جاهلا ، وقد مر في الصيام أيضا ، والمباشرة

بشهوة في ذلك كالجماع . ( ولا يضر ) في الاعتكاف ( التطيب والتزين ) باغتسال وقص شارب ولبس ثياب حسنة

ونحو ذلك من دواعي الجماع ، لأنه لم ينقل أنه ( ص ) تركه ولا أمر بتركه ، والأصل بقاؤه على الإباحة . وله أن يتزوج

ويزوج بخلاف المحرم ، ولا يكره له الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر منها ، فإن أكثر منها كرهت لحرمته

إلا كتابة العلم فلا يكره الاكثار منها ، لأنها طاعة كتعليم العلم ، ذكره في المجموع . وتكره له الحرفة فيه بخياطة

ونحوها كالمعاوضة من نحو بيع وشراء بلا حاجة وإن قلت . وله أن يأكل ويشرب ويغسل يده فيه ، والأولى أن

يأكل في سفرة أو نحوها ، وأن يغسل يده في طست أو نحوها ليكون أنظف للمسجد . ويجوز نضحه بمستعمل

لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل ، ولأنه أنظف من غسالة اليد الخالصة

يغسلها فيه ، وهذا ما اختاره في المجموع وجزم به ابن المقري ، وهو المعتمد خلافا لما جرى عليه البغوي من الحرمة .

ويجوز الاحتجام والفصد فيه في إناء مع الكراهة كما جزم بها في المجموع إذا أمن تلويث المسجد ، وكالحجامة والفصد

ما في معناهما كما بحثه شيخنا كفتح دمل وسائر الدماء الخارجة من الآدمي للحاجة ، أما ما ليس في معناهما فإنه يحرم ،

فقد نقل المصنف في مجموعه تحريم إدخال النجاسة المسجد لما فيه من شغل هوائه بها مع زيادة القبح ، ومحله إذا لم تكن

حاجة بدليل جواز إدخال النعل المتنجسة فيه إذا أمن التلويث ، فإن لوث الخارج بما ذكر المسجد أو بال أو تغوط

فيه ولو في إناء حرم ، والفرق بين ما تقدم وبين البول والغائط أن الدماء أخف منهما لما مر أنه يعفى عنها في محلها وإن

كثرت إذا لم تكن بفعله ، ولأنهما أقبح منها ، ولهذا لا يمنع من نحو الفصد متوجها للقبلة بخلافهما . وإن اشتغل المعتكف

بالقرآن والعلم فزيادة خير لأنه طاعة في طاعة ، ويسن له الصوم للاتباع وللخروج من خلاف من أوجبه كما سيأتي .